عطبرة- عصام الحكيم:
طالب الخبير في النزاعات والسلام بالاتحاد الافريقي والرئيس المناوب للجنة التحقيقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية دكتور صلاح الصافي، بضرورة الإسراع في قيام صندوق ائتمان لتعويض ضحايا الحرب والنزاعات في السودان على غرار ماتم خلال الحرب النازية.
وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية الحالية بما في ذلك انتهاكات حرب الخرطوم الاخيرة وماتبع ذلك في بعض الولايات والمناطق لابد أن تخضع للتقصي والتحقيق الدقيق والمحاكمة العادلة الناجزة دون إفلات من العقاب.
وقال الصافي خلال حديثه في منتدى الاثنين الأسبوعي الذي استضافته قاعة نادي العاملين بوزارة المالية في عطبرة إن العفو من التقاليد غير المحبذة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، منوها إلى أن أولياء الدم في هكذا جرائم هو المجتمع الدولي وليس أسر الضحايا.
وشدد الخبير في الاتحاد الافريقي على ضرورة تحمل الجهات الضالعة في ارتكاب هذه الجرائم تبعات مسؤوليتهاالجنائية كاملة على أن تبذل الدولة ومنظمات المجتمع المدني معا أقصى الجهود الممكنة لجبر الضرر المنكوبين.
ولفت الصافي إلى أنه يتوجب في السودان تشكيل تحالف عريض من المنظمات والكيانات والأحزاب لرصد وتوثيق الجرائم وحصر الأضرار ومقابلة أسر الضحايا في مواقعهم وتسجيل كل مالحق بهم من جرائم وانتهاكات واضرار في استمارة قانونية معتمدة من السلطات الرسمية ومن ثم يتم الدفع بها للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع صندوق ائتمان صحايا الحرب بالسودان لمحاكمة المتورطين وللتعويض المجزي للمتضررين.
ودعا دكتور صلاح الصافي، إلى ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من النماذج والتجارب الإقليمية والعالمية في إرساء مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية وتطبيقها بالسودان رغم الفوارق والتباينات الموجودة، موصيا بأهمية قيام مفوضية فدرالية للمساءلة والحقيقة على نسق اللجان النظيرة التي تأسست في نيجيريا وجنوب افريقيا ورواندا وغيرها لمنح المتورطين في تلك الجرائم فرصة للإقرار والاعتراف التلقائي بانتهاكاتهم ودوافعهم الجنائية في ذلك.
وقطع بوجوب قيام مفوضية أخرى لمكافحة الفساد بأثر رجعي شبيهة بلجنة العقارب التي تأسست بموجب قانون نافذ في دولة جنوب افريقيا لاسترداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة وإزالة كافة أشكال التمييز والتمكين السياسي والنفوذ الحزبي في الأجهزة التنفيذية للحكومة ومؤسسات الدولة العامة.
