الدامر- الساقية برس:
أصدر والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون، أمر طوارئ بحظر النشر عبر وسائل الاتصال المختلفة بما يهدد أمن وسلامة وطمأنينة الولاية.
وحدد عقوبات لمعالجة أمر الطوارئ تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات والغرامة 3 ملايين جنيه ومصادرة وسيلة الاتصال التي تتم بها المخالفة.
ونص أمر الطوارئ على الآتي:
يمنع ويحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بولاية نهر النيل.
يحظر علي أي شخص أو أي جهة القيام بأي نشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال آو الوسائط المختلفة بأي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة.
يحظر على أي شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو ارسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة ولاية نهر النيل أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.
ثالثا : العقوبات ..
بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة او التداول أو النشر بالآتي :
أ- السجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة مبلغ لا يتجاوز ٣.٠٠٠.٠٠٠
فقط ثلاثة مليون جنية سوداني
ب- في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة
ج- مصادرة أي من وسائل الاتصال التي تم عبرها مخالفة هذا الأمر لصالح حكومة ولاية نهر النيل وزارة المالية والقوى العاملة.
