تحسين الإجراءات الخاصة بأسواق الكربون وأخرى عالقة

متابعات كوب 28دبي- إخلاص نمر: 

“شهدت المناقشات حول المادة(6) خلال الأيام العشرة الأولى، من المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بعض التقدم، في تحسين القواعد والإجراءات الخاصة بنهج السوق، وشاركت الأطراف في اجتماعات متعددة، وتداولت التوجيه الفني لمختلف المسائل، الخاصه بالمادة 6. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا لم يتم حلها”. جاء ذلك على لسان الأستاذة نجلاء محجوب حمدين،
نقطة ارتكاز مبادرة شرق افريقيا لسوق الكربون وتمويل المناخ.
واوضحت محجوب أن المادة( 6) من اتفاق باريس، شرحت الطرق التي يمكن أن تتعاون بها البلدان، للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا (NDC)، والمعترف بها على نطاق واسع، باعتبارها بندًا لأسواق الكربون (والنهج غير السوقية) ضمن اتفاق باريس.
واكدت نجلاء ان المناقشات الحالية حول المادة( 6)، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأطر، التي تم إنشاؤها مسبقًا، ومناقشتها في مؤتمرات الأطراف السابقة، بجانب المادة 6.2 والمادة 6.4 والمادة 6.8. مشيرة إلى أنه تم تفعيل المادة 6.2. بجانب التركيز على المبادئ التوجيهية، لتفعيل أسواق الكربون بناءً على ذات المادة (6.2) ، والتي تتضمن نقل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا، (ITMO وهو مصطلح خاص باتفاقية باريس لمعاملات أرصدة الكربون بين البلدان وغيرها.)

وأوضحت حمدين ان هذه المبادئ التوجيهية تشمل تعريف “النهج التعاوني”، وعملية “التفويض” للنهج التعاوني، ومنظمات النقل الدولية، والكيانات، وتسلسل وتوقيت تقديم التقارير والترخيص، من قبل الأطراف، بجانب تفاصيل إجرائية أخرى.
وفي سؤال للساقية برس حول المشروع الدولي قالت نجلاء (هي وثيقة من سكرتارية الأمم المتحدة، من اللجنة التي تهتم وتناقش المادة المطروحه، وهي لجنة تعمل في اطار اللجنة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) ) وزادت محجوب (يتضمن المشروع الأولي، المكون من 32 صفحة، والذي أصدره الميسران المشاركان للمناقشة وهما أستراليا وبوتان ، أكثر من 170 خيارًا، بما في ذلك العديد من الخيارات الأخرى التي يمكن للأطراف الاختيار من بينها.

عناصر أساسية 
ونوهت نجلاء  حمدين، في عرضها ان المناقشات، شددت على تبسيط النص، مع التركيز على الحد الأدنى من العناصر الأساسية اللازمة لتفعيل المادة( 6)، ومعالجة الأولويات، مثل اعتماد الشكل الإلكتروني المتفق عليه، وعمليات الترخيص، وتسلسل العمليات، حيث توجد مجموعة متنوعة من الآراء. وأضافت محجوب،( أن الرئاسة تضع زمنا محددا ، لاختتام جميع المناقشات التقنية حول هذه المادة، لذلك فإن الميسرين المشاركين يعملون على جعل الأطراف، تتفق على القضايا المعلقة، من خلال جلسات غير رسمية مخصصة للأطراف فقط.)

خيبة أمل..
( في مناقشة جرت في وقت متأخر من الليل، حول النسخة الأخيرة من نص القرار، حول المادة (6) شاركت عدة أطراف، بما في ذلك المجموعة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، وتحالف دول الغابات المطيرة، (CfRN) وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومجموعة البلدان ذات التفكير المماثل (LMDC)، و أعربت عن خيبة أملها، حيث وجد النص “غير متوازن” و”يصعب العمل معه” و”غير عملي”.

وسوف تستمر المناقشات في شكل غير رسمي، حول المادة 6.4 بجانب عمل الهيئة الإشرافية.

وقد ناقش المفاوضون التقرير السنوي للهيئة الإشرافية المكلفة بوضع معايير وإجراءات لأنشطة التخفيف، التي من شأنها أن تولد وحدات خفض الانبعاثات تسمى 6.4ERs.)

إزالة..
وفي معرض ردها على سؤال الساقية برس حول الاشجار وإزالتها، و الإزالة القائمة على التكنولوجيا، أكدت نجلاء حمدين، ان أحد العناصر الصعبة في مفاوضات المادة 6.4، هي المناقشة حول أنشطة الإزالة، والتي تشمل عمليات الإزالة القائمة على الطبيعة مثل التشجير، أو عمليات الإزالة القائمة على التكنولوجيا، مثل الالتقاط الجوي المباشر، ونوهت هنا الى انه كانت هنالك وجهات نظر متباينة للاطراف المجتمعة حول طاولة النقاش ، بشأن التوصيات التي قدمتها الهيئة الإشرافية، في قضايا أنشطة الإزالة، مثل المحاسبة، وإدراج عمليات الإزالة المستندة إلى الطبيعة، وحجم أنشطة الإزالة، ودوام تخزين الكربون في أنشطة الإزالة.

ترخيص..
واكدت حمدين للساقية برس ،ان المفاوضات تناولت العناصر الإجرائية، مثل الترخيص، بأنشطة خفض الانبعاثات المستندة إلى المادة 6.4، وقابلية التشغيل البيني، والاتصال بين السجلات – (سجل الآليات، الذي من شأنه أن يتتبع الفقرة A6.4ER، والسجل الدولي، والسجلات الوطنية.) مشيرة إلى أن مناقشات المادة 6.2، دائما ما تشكل نقطة اختلاف وخلاف، في تفضيلاتها، وعلى سبيل المثال، توقيت الترخيص، إذ تمثل وجهة نظر بعض الأطراف، الحصول على إذن مسبق، قبل إعلان وحدات خفض الانبعاثات، لانشطتها ، منوهة الى ان بعض الأطراف تؤيد خطوة الترخيص تزامنا مع تسجيل النشاط، في حين يفضل البعض الآخر منح الترخيص، في أي وقت يقرره الطرف المشارك.

قضايا عالقة..
وقالت ( هنالك قبول لتقرير الهيئة الإشرافية وتوصياتها، مايدلل على التقدم في النقاش والتفاوض، لكن بجانب ذلك هنالك العديد من المجالات، تحتاج إلى العمل. وفي هذا الإطار، أمن المشاركون على أن تعمل الأطراف بالتواصل والتسوية، وحل القضايا المعلقة ما أمكن ذلك، للمضي قدمًا، في توفير الحلول، هذا بجانب طرح مقترح، للهيئة الإشرافية بإنشاء برنامج عمل، لتطوير المنهجيات وأنشطة الإزالة، والعمل على آلية الاستئناف والتظلم، وإصدار مبادئ توجيهية ، بشأن بعض القضايا مثل خطوط الأساس والإضافة، وتسرب الكربون.)

شقوق..
وفي ذات السياق أوضحت نجلاء حمدين، ان المادة 6.8 يصعب تطبيقها، لأنها مادة تتعلق بالسوق الطوعية ، وهنا يظل اتخاذ الإجراءات صعبا للغاية، إذ لابد أن تتم اجازتها سكرتارية المناخ ، خاصة بعد بروتوكول كيوتو، الذي انتهت فترته الثانية في ٢٠٢٠م . وتحتوي هذه المادة، على الاستفادة من صندوق التكيف، الذي يتطلب سلسلة طويلة من الاجراءات المحلية، في الدول المختلفة. لذلك نجد أن المادة 6.8 وقعت في الشقوق،لأنها من الصعب تنفيذها، الا بعد إجازة المادة 6.4 و 6.2 وهي بهذه الصفه تقع بين تنفيذ، وعدم تنفيذ، وفق قولها وأضافت المطلوب اجازة المادة كلها)٠