بورتسودان- محمد بابكر:
قال مدير عام قوات الجمارك اللواء صلاح إحمد إبراهيم، إن كل من تثبت إدانته من خلال مجالس التحقيق من النظاميين ستتم محاسبته وأنه لا لكبير على القانون.
وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ببورتسودان والخاص بورشة التهريب الجمركي تحت شعار التهريب خيانة للوطن وتدمير للإقتصاد، أن ادارة قوات الجمارك السودانية عقدت 12 مجلس تحقيق لمحاسبة عدد من النظاميين الضالعين في جرائم التهريب.
وأشار في المؤتمر عن إرتفاع وتيرة الإيرادات خلال الفترة الماضية لأكثر من 300 بالمائة مبينا ان الربط الشبكي سوف يعمل على الحد من هذا النوع من الجرائم.
واكد إبراهيم على إستلام إدارة قوات الجمارك لعدد مقدر من الاجهزة اللوجستية ومعينات العمل في إطار الرؤية المستقبلية مشيرا إلى إتجاه لإستخدام تقنيات الموقع الجغرافي Gps في مقبل الأيام في وقت قل فيه دور طرق المكافحة التقليدية.
وأشار مدير عام قوات الجمارك إلى تكوين لجنة اقتصادية لمعالجة مشاكل الإستيراد الشخصي بواسطة الافراد الذين يعملون دون سجل تجاري مبينا ان اللجنة حرصت على ضرورة إلزام كافة المستوردين العمل عبر تصاريح محددة.
وثمن صلاح دور الاعلام في التوعية والإرشاد مشيرا إلى إنعقاد ورشة التهريب الجمركي بعد غد الثلاثاء تحت شعار “التهريب خيانة للوطن وتدمير للإقتصاد” والتي تناقش ثلاثة اوراق عمل وذلك بغرض تطوير مكافحة التهريب وتشخيص الوضع الراهن والوقوف على المستجدات وعلى رؤية واضحة.
وقال ان الجريمة الجمركية تمس الدولة وإقتصادها مشيرا لاهمية تبنى خطط شمولية في مجال مكافحة التهريب مؤكدا على دور الجمارك في تسهيل وتبسيط الاجراءات وحماية المجتمع.
وقال صلاح ان الجمارك اكتسبت خبرة تراكمية ولديها قاعدة بيانات عن المواد المهربة من والى البلاد وطرق التهريب وكيفية تفادي دخول البضائع الممنوعة
وتبديد مقدرات البلاد على رأسها الذهب والحبوب الغذائية والمنتجات الحيوانية والاثار.
وأشار إلى أن أهمية الورشة تأتي من أنها تجاوب على العديد من الاسئلة حول الاصلاحات والدعم اللوجستي والتدريب المطلوب لبناء القدرات وغيرها.
