القضارف- عمار الضو:
أكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف؛ الوزيرة المكلفة، على أهمية وضع نظم وسياسات تنظم عمل الأصول الحكومية وفق رؤى سليمة ومعايير صحيحة تقود إلى استدامة الاستفادة منها وإدارتها بفاعلية وكفاءة.
وقالت خلال لقائها وفد وزارة المالية الاتحادية الذي يمثل إدارة الدين العام والأصول الحكومية برئاسة الأستاذ فضل الله كوة في زيارتهم للولاية بغرض التعرف على الإجراءات الفنية والعملية لحصر الأصول الحكومية بالولاية، إن وضع إجراءات إضافية لحصر وإثبات الأصول يعزز من عمليات الرقابة والإشراف بجانب تفعيل التنسيق المشترك مابين المالية الاتحادية والولاية يضاعف من عمليات الاستفادة من الأصول وحل كافة الإشكالات الفنية المتعلقة بها مشيرة إلى أن ولاية القضارف قطعت شوطاً كبيراً في توفير قاعدة بيانات عن الأصول المملوكة للدولة وفق معلومات توفر عمليات الحصر والتوصيف والترميز والتقييم للأصول الحكومية بالولاية فيما أشارت الأستاذة مها أحمد الجاك، مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إلى الإجراءات التي تتبعها إدارتها عبر برنامج الكتروني متكامل لحصر الأصول بدأ التعامل به منذ العام 2021 م مشيرة إلى جهود إدارتها في التحول من النظام الورقي لإثبات الأصول الحكومية إلى برنامج الكتروني محوسب يحتوي على قاعدة بيانات متكاملة وعددت بعض الجوانب الفنية التي تواجه إدارتها فيما يلي التخلص من الفائض والتي تحتاج إلى تعاون مشترك بين المركز والولاية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
من جهته أوضح رئيس وفد وزارة المالية الاتحادية أن وزارته قد أقرت بضرورة إنشاء وحدة لحصر الأصول الحكومية وسيشمل نطاق عملها كل الوحدات الحكومية بالدولة ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الولاية والمركز ولجنة حصر الأصول الاتحادية لتحقيق غايات عمل اللجنة الاتحادية لحين إنشاء الوحدة قريباً.
