بقلم/ الهادي محمدالأمين:
• تابع الجميع تدهور الأوضاع في ولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية وتحديداً في المناطق التابعة لمحلية الحصاحيصا وقري الحلاوين وبعض قري أبوقوتة وما وقع من عمليات نهب للممتلكات وقتل استهدف بعض المواطنين جاء بسبب الإنفلات الأمني وذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها أن المنطقة عاشت “فراغاً أمنياً” بسبب :
(القوات النظامية المنسحبة والسلطة الهاربة) التي تخلت عن مسئولياتها وواجباتها ثم إخلاء السجون من المجرمين والمحكومين وبعد سيطرة الدعم السريع علي الجزيرة غاب الدور الرسمي تماماً لا وجود لحكومة ولا مؤسسات رسمية وكذلك الدوائر العدلية كالنيابة العامة والسلطة القضائية ومع غياب هذه المؤسسات غاب القانون والنظام وأدي ذلك لحدوث ما يشبه الفوضي الأمر الذي خلق بيئة مغرية لـ (الجربمة) وفتح شهية المتفلتين لممارسة عمليات النهب والسلب والسرقات وترويع وإرهاب المواطنين وتهديد حياتهم في عدد من المناطق وما تبع ذلك من ظواهر سالبة وإنتهاكات وتعديات سبق ذلك توقف المدارس ومؤسسات التعليم بجميع مستوياتها مع توقف دولاب الخدمة العامة والمدنية .
• ومع إتساع رقعة الإنفلات الأمني حدث شلل عام وإرباك في حياة المواطنين وذلك نتيجة لـ :
– توقف عدد من الأسواق الرئيسة خاصة بعد عمليات نهب المتاجر والمخازن
– توقف عمل البنوك والمصارف
– خروج المصانع والمطاحن عن دائرة الإنتاج
– إرتفاع كبير في أسعار السلع والبضائع والمواد التموينية والإستهلاكية
– إنهيار سوق العقارات
إنهيار سوق السيارات
– إنقطاع في شبكة الإتصالات وخدمة الإنترنيت ونتج عن توقف البنوك وشبكة الإنترنيت عنه عدم وجود سيولة نقدية (كاش) إلا مؤخراً بعد تشغيل أجهزة الواي فاي من جانب الدعم السريع الأمر الذي أحدث نوعاً من الإنفراجة خاصة بعد توقف مصادر دخل المواطنين واعتمادهم في الصرف علي تحويلات المغتربين الشحيحة التي لا تفئ بمقابلة مطلوبات وضرورات الحياة اليومية
– توقف حركة صادر ووارد الولاية من وإلي ميناء بورتسودان
– إنعدام حركة نقل ومواصلات المركبات الخاصة “صالون ، قريس ، شريحة هايس واستاريكس” نتيجة عملية نهب السيارات أو بسبب إخفائها من اللصوص والنهابين وقطاع الطرق مع قلة المركبات العامة كـالحافلات ولجوء المواطن لإستخدام الكارو كوسيلة نقل بديلة مع إرتفاع تكلفة إيجار الكارو
– شح في الوقود والمحروقات وتوقف جميع محطات الخدمة والطلمبات
– إنعدام غاز الطبيخ واتجاه المواطن لإستخدام الحطب نتيجة لارتفاع سعر جوال الفحم ووصوله إلي 35 ألف جنيه
– توقف إستلام حصة ولاية الجزيرة ولأكثر من أربعة شهور من (الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية ، الوقود ، السكر والدقيق) وكذلك توقف إنسياب إحتياجات ولاية الجزيرة من ميناء بورتسودان
– ضعف الخدمات الصحية وضعف كفاءة المؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية مع توقف بعضها نتيجة لنقص الكادر الطبي وقلة الأدوية والمستلزمات الصحية
• وتسبب كل ذلك في تدهور الأوضاع وتدني مستوي الخدمات ومضاعفة المعاناة وخلق واقع كارثي ألقي بذيوله وظلاله علي مواطن الولاية فتوقف إنسياب هذه الإحتياجات الضرورية من (الأدوية والمستلزمات الصحية ، الدقيق والسكر) مع تزايد إستهلاك الأغذية والأدوية وعدم وجود إنتاج محلي سيهدد مخزونها بالنفاد ويتسبب ذلك في حدوث كارثة إنسانية ومجاعة ، لكن رغم تضاعف معاناة سكان الجزيرة جراء هذه الظروف القاسية إلا أن البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية لم تتعرض للتخريب والدمار والأضرار هذا إلي جانب إستقرار التيار الكهربائي والإمداد المائي ما عدا حالات إنقطاع وتذبذب قبل وخلال أيام شهر رمضان ، فإذا أردنا عقد مقارنة بين واقع ولاية الجزيرة اليوم وقبل سيطرة الدعم السريع عليها فإن الأوضاع الراهنة تبدو أكثر سوءاً وسواداً لكن إذا قارنا واقع ولاية الجزيرة في ظل سيطرة الدعم السريع مع واقع ولايات إقليم دارفور وولاية الخرطوم فإن الأحوال في الجزيرة تبدو أقل سوءاً من ولايات دارفور وولاية الخرطوم وهو الأمر الذي يشجع جميع أصحاب المصلحة في الولاية بالحفاظ والعض بالنواجذ علي هذه الأحوال ومحاولة بناء وتأسيس واقع جديد يسوده الأمن والسلام والإستقرار لتفادي سيناريو دارفور وتلافي نقل نموذج الخرطوم للجزيرة وتجنيباً لها من الإنزلاق في مستنقع الفوضي الشاملة وهو أمر يسير وسهل من جهة وبالغ الصعوبة من جهة أخري ف الجزيرة رغم أنها معلولة وفي حالة مرَضَية سيئة إلا أنها لم تدخل غرفة الإنعاش بعد .
• وللحديث بقية
• الخميس 25 رمضان 1445هـ – 4 أبريل 2024
