محمد وداعة:
*شروط تقدم لقبول مشاركة المؤتمر الوطني / الحركة الاسلامية في العملية السياسية ساذجة و مضحكة*
*الشروط الاربعة كانت نصوصآ دستورية فى وثيقة 2019م ، واهم بنود برنامج حكومة الفترة الانتقالية*
*تقدم ( الحرية و التغيير + حمدوك ) ،كانت مسؤلة مباشرة عن الفشل و العجز فى تنفيذ اى منها خلال عامين من حكمها* ،
*وجود مليشيا الدعم السريع لم يعد مقبولآ و لا يمكن ان يكون جزءآ من الجيش السودانى بأى حال*
فى 15 مارس 2024 م ، وقبل ثلاثة اسابيع فقط اصدرت الحرية و التغيير – مجموعة المركزى بيانا عقب اجتماعات جرت فى القاهرة ، جددت فيه مطالبتها لتصنيف المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية كجماعة إرهابية ) ، و بالأمس وبعد ثلاثة اسابيع من البيان الأول ، اصدرت مجموعة تقدم ( الحرية و التغيير+ حمدوك ) ، بعد استقالة نور الدين ساتى بيانا من اديس ابابا ، أجازت فيه رؤيتها لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية ، جاء فى البيان (إن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية مستقرة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم حرب الخامس عشر من أبريل ) ، وبعد الرفض القاطع لمشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول فى أي عملية سياسية ، حددت تقدم اربعة شروط لقبوله فى ذات العملية السياسية ،
جاء فى بيان تقدم ( ان مشاركة المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد رهينة بالاجابة على عدد من الاسئلة المهمة والصعبة وحددتها باربعة شروط ، ( أولها، هل يوافق المؤتمر الوطني على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا؟ وثانيها، هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة و أجهزتها العسكرية والأمنية على وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه ويقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية؟ وثالثها، هل يقبل بإنصاف الضحايا والمظلومين ومثول المتهمين أمام العدالة المحلية و الدولية؟ ورابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين والفساد؟ ).
المسافة شاسعة جدا بين وضع حيثيات قوية لرفض مشاركة المؤتمر الوطنى / الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية ، وبين التراجع عن هذا الموقف بوضع شروط لقبول مشاركة المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية في العملية السياسية.
بداية فإن مجموعة تقدم لا زالت تعتبر أنها المالكة للعملية السياسية وهي من تحدد أطرافها، وتضع الشروط لقبولهم ، و ماذا هى فاعلة إن تقدمت قوى أخرى بشروط أعلى سقفا مما حددته تقدم ؟ وكيف ستتصرف تقدم بافتراض قبول المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية لشروطها ؟ و انتهاءا بكيفية قيام المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية بالاستجابة لهذه الشروط ؟ هل يتم ذلك بإصدار بيان ؟ أم بالحوار ؟ و هل هو سابق للمشاركة فى العملية السياسية ، أم لاحقآ؟
وعلى الرغم من أن هذه ( الأسئلة المهمة والصعبة ) حسب البيان ، تبدو ساذجة ومضحكة لمطالبتها المؤتمر الوطنى / الحركة الاسلامية ( هل يوافق .. هل يقبل .. الخ ) ، إلا أن تقدم ( الحرية و التغيير+ حمدوك ) ، تعلم تماما أن هذه الشروط الأربعة كانت نصوصا دستورية فى وثيقة 2019م ، وأنها مثلت جزءا من برنامج حكومة الفترة الانتقالية وأنها كانت مسؤولة مباشرة عن الفشل والعجز فى تنفيذ أي منها خلال عامين من حكمها.
البيان اتبع لغة (العامة ) ولم يكن احترافيا. استند على حيثيات ضعيفة وتاه فى خضم تبريرات واهية، تجاهل انتهاكات و جرائم مليشيا الدعم السريع ، مكررا ما تجاوزته الوقائع على الأرض ، ويحلم ببناء وتأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية – القوات المسلحة والدعم السريع و حركات الكفاح المسلح- هذه أحلام وأوهام لن تحدث حتى لو كان (البديل هو الحرب العبثية / اللعينة ).
وجود مليشيا الدعم السريع لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يكون جزءا من الجيش السوداني بأي حال، متى تعقلون ؟
5 أبريل 2024م
