مقالات

لاءات البرهان الثلاث.. و لاءات الشعب السوداني (1)

ما وراء الخبر

محمد وداعة:

*اصطفاف الحرية والتغيير و(تقدم ) مع المليشيا جلب لها الازدراء و القطيعة مع الشعب السودانى فى الداخل و الخارج*
*باستثناء (تقدم ) ، فان ما قاله البرهان ، قالته كل القوى السياسية و المدنية ، ومنذ ما قبل الحرب*
*لاءات البرهان تفتح الطريق لعملية سياسية ، لاعادة بناء الدولة السودانية على اسس جديدة ، تتجاوز كل اخفاقات الماضى*
*الشعب السودانى و بالصوت العالى يقول لا ( و الف لا.. ) لوجود الدعم السريع باى صيغة بعد انتهاء الحرب*

فى خطابه للشعب السودانى بمناسبة العيد قال رئيس مجلس السيادة و القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح البرهان( ان معركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 ابريل و اقولها بالصوت العالى ،لا عودة لما قبل 15 ابريل 2023م ، و لا عودة لما قبل 25 اكتوبر 2021م ، و لا عودة لما قبل ابريل 2019م )، و اضاف ( نستكمل الحديث باذن الله بعد النصر فى معركة الكرامة )، الان فقط معركة الكرامة .. معركة الوطن .. نقطة سطر جديد ،
وكانت الاشارة لاستكمال الحديث بعد النصر ، بصيغة الجمع ، فاتحة للباب امام عملية سياسية جديدة ، تفتح الطريق لاعادة بناء الدولة السودانية على اسس جديدة ، تتجاوز كل اخفاقات الماضى و ما خلفته من صراع و استقطاب و تدخلات خارجية عصفت بالبلاد ، الى ان عميت بصيرة آل دقلو و حلفاءهم فحاولوا حسم الصراع بالقوة العسكرية ، فشلت خطتهم ، فادخلوا البلاد فى حرب قذرة ، قامت فيها مليشيا الدعم السريع بالقتل و التهجير والابادة الجماعية على الاساس العرقى ، و نهبت الممتلكات العامة و الخاصة ، احتلت الاعيان المدنية و بيوت المواطنين و استباحت الاعراض و الدماء ، وارتكبت المليشيا كل انواع الانتهاكات التى يجرمها القانون الدولى و القانون الانسانى ،
باستثناء (تقدم ) ، فان ما قاله البرهان ، حديث قالت به كل القوى السياسية و المدنية ، ومنذ ما قبل الحرب ، جرت محاولات لاصلاح ( قوى الحرية و التغيير ) عبر اللجنة الفنية و من بعد ذلك عبر تنسيقية العودة لمنصة التأسيس ، و عبر مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم ، و مبادرة اساتذة الجامعات السودانية ، و عبر مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ( الطريق للامام ) ، و بالرغم من ان الاخيرة كانت فرصة لحل الخلافات ، الا ان مجموعة المركزى افشلتها وافرغتها من مضمونها و حولتها الى مركز للصراع و الاستقطاب ، و كان واضحآ ، ان ما جرى بعد ابريل 2019م لم يحقق الاستقرار المنشود و لا علاقة له بالثورة و لا باهدافها ،
و تحولت 25 اكتوبر من محاولة اصلاحية للحكومة الانتقالية بمشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و قييادات من الحرية و التغيير الى انقلاب خشن ، بعد مطالبات علنية من قيادات فى الحرية و التغيير ووزراء فى الحكومة التى يرأسها حمدوك للقوات المسلحة للانقلاب على برهان و تقديم قيادات بديلة ( من شرفاءها ) ، وتعذر ترميمها تداعيات الانقلاب بالرغم من توقيع اتفاق 22 نوفمبر بين البرهان و حمدوك ، وهو الاتفاق الذى لم يجد قبولآ من مجموعة المجلس المركزى ، و قدم حمدوك استقالة على الهواء مما يعنى وصول العملية السياسية الى طريق مسدود ،
اندلعت الحرب فى 15 ابريل تحت شعار مجموعة المجلس المركزى ( البديل للاطارى ..هو الحرب ) ، و مثل قمة الغباء السياسى فى ابدال الحوار السياسى بالحرب و من ثم التبرير لها و مساندة حميدتى باعتباره وقع على الاطارى ، و بعد فشل الانقلاب كان لابد من ابدال شعارالحرب من اجل التحول الديمقراطى ، الى الحرب ضد الفلول ، فلم يصمد هذا الضلال كثيرآ ، فتم اعتماد شعار الحرب ضد دولة 56 ، و عصفت انتهاكات و جرائم الجنجويد و همجيتهم بكل الشعارات المضللة و صولآ لحرب بدون اهداف ،
لم يصدق احد ان هذه الحرب قامت ضد الفلول لاجهاض محاولتهم لاستعادة السلطة ، و لا يوجد عاقل يفترض ان نتيجة الحرب ستعيد الاسلاميين ( مؤتمر وطنى / حركة اسلامية ) الى السلطة ، هذه حقبة انتهت ، و الاسلاميين انفسهم غير موحدين فى كيفية تعاملهم مع نتائج الحرب ، و طموحاتهم فى هذه المرحلة لا تتعدى تكريس قبولهم فى الشارع بعد قطيعة اعقبت الثورة عليهم واسقاط نظامهم ، وهو امر لم يكن ليحدث بهذه الطريقة ، اذ ما اصطفت قوى ( مجموعة المركزى) مع الجيش ، ومع الرأى الغالب لابناء الشعب السودانى فى مساندته للجيش ، و بذلك استحقت الحرية و التغيير و (تقدم ) الازدراء و القطيعة من الشعب السودانى فى الداخل و الخارج.
الشعب السودانى و بالصوت العالى يقول لا ( و الف لا.. ) لبقاء مليشيا الدعم السريع باى صيغة بعد انتهاء الحرب ، و ان اى حل او اتفاق لا يضمن انهاء وجودها كليآ لن يكون مقبولآ ، لا.. لشركاتهم ، لا.. لبنوكهم ، لا.. لتجارتهم ، لا.. لافلاتهم من العقاب ، لا مساومة على رد الحقوق ، و لا.. لدمج المجرمين فى الجيش ، لا.. عفى الله عما سلف.
11 ابريل 2024م

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق