محمد وداعة:
الإمارات شريكة في كل جرائم وفظائع مليشيا الدعم السريع ، وما يترتّب عليها من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي
العدوان الاماراتى يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الامن
أي قرار من المجلس يحفظ للسودان حقه فى اثارة الشكوى مرة اخرى، و فى اى وقت بناءآ على معطيات جديدة ، او بدونها
يجوز للسودان اللجوء الى محكمة العدل / الجنايات الدولية ، على غرار شكوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل
توثيق وصول السلاح الامريكى للمليشيا يضمن توسيع الشكوى و ضم امريكا
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، جلسة عاجلة، استجابةً لطلب بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني ، و كان مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير الحارث ادريس قد وجه رسالة عاجلة الى رئيس مجلس الامن فانيسا فرايزر يطلب فيها عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات، مما يجعل الإمارات شريكة في كل الجرائم والفظائع التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ، وما يترتّب عليها من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الامن بشأن إقليم دارفور، وبالأخص القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة ،
جاء فى الطلب ان الامارات شريكة فى كل الجرائم التى ارتكبتها المليشيا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الهجوم على مقار الدولة الرسمية والبنى التحتية، والتحالف مع عناصر أجنبية لشن الحرب ضد الدولة، واحتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية، والاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية، واقتحام الأعيان المدنية ودُور العبادة ومساكن المواطنين، ونهب ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات الخاصة والمصارف، واستهداف مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومهاجمة المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد، والتعدي على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، والاعتقال التعسفي للمواطنين الذين بلغ عددهم 8 آلاف مُحتجز في مراكز الاعتقال والإخفاء القسري،وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والجرائم التي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب، وارتكاب جرائم تندرج تحت جرائم الإرهاب والتهجير القسري وتصفية أسرى الحرب، وعرقلة حصاد الموسم الزراعي بغرض تعريض المدنيين إلى المجاعة )
الطلب اشار الى رسالة السفير فى 29 مارس2024م الى مجلس الامن و التى احتوت على 43 صفحة اشتملت على الادلة و الوثاق و الوقائع التى تم رصدها و تؤكد على تورط الامارات فى العدوان على السودان ، متضمنة صور الاقمار الصناعية لمطار ام جرس ، اسماء و انواع الطائرات و حمولتها من الاسلحة ، تقرير لجنة الخبراء ، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ، تقارير استقصائية نشرتها كبريات الصحف الغربية ( وول استريت جورنال ، نيوزويك ، القارديان ، وكالة رويتر … الخ ) ، مضبوطات الاسلحة التى تم الحصول عليها فى الميدان و فى مخازن المليشيا، و هى اما صناعة اماراتية او استوردتها ( عربات مدرعة ، صواريخ كورنيت ، صواريخ جافلين ، راجمات و اطنان من الذخائر ) ، بالاضافة الى توفير طائرة خاصة لتنقلات قائد المليشيا حميدتى و اعوانه و حلفاءه ، و منحهم تسهيلات التأشيرات و الاقامة و السكن و الاعاشة المجانية ، و تبنى رؤية المليشيا و حلفاءها فى المحافل الاقليمية و الدولية ،
الامارات بالطبع انكرت تورطها فى الحرب على السودان و مساندة مليشيا الدعم السريع ، و تعمل على تكوين لوبى مساند لها داخل اروقة مجلس الامن ، بهدف اجهاض الشكوى ، وهى تدرك تمامآ الاضرار الجسيمة التى لحقت بها لمجرد عقد جلسة للمجلس للنظر فى دعوى السودان ، فضلآ عن ان الادانة او لفت النظر ، او اتخاذ قرار بتكوين لجنة تحقيق دولية سيكون كارثيآ عليها ، مع امكانية اتهامها بخرق قرارات مجلس الامن خاصة القرار1591 و خضوعها للعقوبات الواردة فيه ،
الرأى العام السودانى و برغم ملاحظاته على اداء مجلس الامن خاصة فى تعامله مع الحرب الاسرائيلية على غزة ، ووقوف امريكا و بريطانيا و فرنسا ضد اى قرار لادانة العدوان الاسرائيلى ، ومع تواضع التوقعات فى ألتزام المجلس بالقانون الدولى فى هذا الشأن، الا ان نظر الشكوى ربما ينتج عنه على الاقل قرار بالتحقيق فى الادعاء ، كما ان اى قرار من المجلس يحفظ للسودان حقه فى اثارة الشكوى مرة اخرى بناءآ على اى معطيات جديدة بعد توثيق وجود السلاح الامريكى يضمن توسيع الشكوى لتشمل امريكا خاصة إذا تواطأت مع الامارات ، كما انه يعطى السودان الحق فى اللجوء الى محكمة العدل / الجنايات الدولية ، خاصة بعد شكوى جنوب افريقيا و حصولها على قرار بادانة اسرائيل من محكمة العدل الدولية بعد ان عطلت امريكا صدور أي قرار من مجلس الأمن.
28 أبريل 2024م
