مقالات

مشروعية استمرار طرفي الحرب الخفية والعلنية (.4/2)

بقلم/ الطاهر إسحق الدومة
aldooma2012@gmail.com

في المقال السابق اوردنا الاسباب العلنيه لطرفي في مشروعية استمرار الحرب حيث الجيش اطلق عليها حرب (الكرامه) لاسترداد مافقده في الحرب من ولايات وجزء كبير من العاصمه ومناطق عسكريه ولكبح جماح قوي عسكريه متمرده تحدته في سلطته قائلا ان مكونها اجنبي…
الدعم السريع الطرف الاخر يري انه تم الغدر بقواته اولا وتنصل الجيش من اتفاقه مع قوي غالب قوي الثورة (الاتفاق الاطاري) بالرغم من شراكته للبرهان في انقلاب ٢٥اكتوبر مضافا ان الدعم اضاف بعدا تاريخيا وسياسيا في انه يسعي لبناء سودان ديموقراطي علي انقاض دولة ١٩٥٦….
اعلاه هي المشروعيه التي يدعي طرفي النزاع انها تجسد مشروعية القتال بينهما الذي يدور اليوم….
.
ومع ذلك تبقي هناك جزور خفيه لايستطيع طرفي القتال البوح بها الا من خلال خروج مايعرف (ببخور الباطن)وتأويلات احيانا تجود بها الصفوف الخلفيه من القيادات السياسيه لطرفي الحرب تجهر بها بوعي وبدون وعي…
لن ينكر احد ان الصراع في السودان له جزور تاريخيه اجتماعيه ثقافيه فهناك من يسعي لاستمرار هيمنته علي الاوضاع الموروثه بكامل (ماركتها ) يمثل الجيش وداعميه هذا التيار مع اصباغ اطار فكري سياسي تغطية لبلوغ اهدافه الاجتماعيه في مواصلة الهيمنه علي المشهد السياسي الموروث بعلاته منذ نشأة الدوله السودانيه الحديثه علي يد محمد علي باشا عام 1821ليتجدد مابعد الاستقلال الي اليوم ..هنا تتجلي تقليدية الطرح والعقليه (الدوغمائيه) في اوضح تجليات الازمه السودانيه الحاليه مع تماهي الفكر السياسي…..
الذي يدعي الحداثه والتي من المفترض ان تسعي لتنميط العمل السياسي في اطاره القيمي الاخلاقي ونزع الحقوق سعيا لتحقيق العداله في شتي جوانبها والتي لا تتحقق الا عبر الحكم الديموقراطي بمؤسساته التليده المعروفه في الفصل بين السلطات مضافا للانتقال بالفرد في توعيته ليس بحقوقه وانما استشعار البعد الانساني والاخلاقي وحثه علي الولوغ فيه باستمرار.

إذا مشروعية استمرار الحرب في الجانب المخفي اقوي من ظاهره الموضوعي من جانب الجيش كما اوضحته ولخصته في صدر المقال اعلاه من المقال الاول…. لانه استطاع ترهيب اغلب الحواضن الاجتماعيه الممتشقه الثوب الفكري السياسي الداعم لوقف الحرب مع (تقدم) وتصنيفهم في محطة العماله والخيانه والحليف الداعم للدعم السريع….

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق