د. محمد خليفة صديق:
ظل قطاع النقل البري بالسودان وطوال الفترة الماضية من عمر بلادنا الطويل يدار بلا قانون، ثم تحرك بعض الحادبين على مصلحة القطاع والعاملين فيه لإجازة مشروع قانون تنظيم النقل البري لسنة 2018م، حتى أجازه المجلس الوطني عام ٢٠١٨، بعد أن أجازه مجلس الوزراء في ذات الأيام، وكان قدمه للمجلس آنذاك المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور، وصاحب البصمات في قطاع النقل والسكة حديد وغيرها.
ويعد هذا القانون هو أول قانون ينظم قطاع النقل البري في السودان ليلبي التزامات وطنية ودولية، وقد نظم مشروع القانون سلطة الترخيص والالتزامات الناشئة عن عقد النقل والتزامات الناقل في حالة نقل البضائع ومسؤوليته في حالة تلفها أو هلاكها أوضياعها.
ولكن حدثت بعض التقاطعات والتدخلات ذهبت بالقانون إلى مجلس الولايات لضمان عدم وجود إشكالات في القانون فيما يتعلق بالسلطات الاتحادية والولائية، فلم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى قيام الثورة في ديسمبر ٢٠١٨، وكانت هناك بعض الجهات وأصحاب المصالح مثل اتحاد غرف النقل السوداني لها مصلحة في تعطيل إجازة القانون.
ونحتاج لوقفة مع نص مشروع القانون لنعرف الفوائد المرجوة من القانون على الدولة السودانية ومواطنها، حيث ينص القانون المعطل على إنشاء سلطة قومية مستقلة تسمى سلطة النقل البري وتكون لها شخصيةإعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي بإسمها، وتختص بتنظيم أعمال النقل البري والإشراف عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع الضوابط اللوائح والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع الاستثمار في أعمال النقل البري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد رسوم منح خطوط الامتياز للبصات السفرية والحافلات ووسائل النقل البرى الأخري وإجازة التعرفة، ومنح الترخيص المزاولة أنشطة النقل البري، وإنشاء سجلات بالمرخص لهم، ومنح الموافقة بالإستيراد لأنواع المركبات العاملة في النقل البري كافة .
وينص القانون كذلك على اختصاص سلطة النقل البري في تحديد رسوم الخدمات المقدمة في المعابر البرية وتضمينها في الموازنة المالية المرفوعة للإعتماد بواسطة وزارة المالية، ووضع سياسات تطوير وسائل النقل البري المختلفة بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة والإشراف على تطبيق المواصفات الفنية الكافة وسائل النقل البري ، وتحديد مواقع الموانئ البرية بالتنسيق مع الولاية المختصة والإجهزة ذات الصلة والأشراف على تشيدها تشغيلها، وإجازة الخطط التشغيلية المقدمة من الغرف المختلفة العاملة في مجال النقل البرى، و إنشاء المعابر الحدودية البرية وتشغيلها وصيانتها والتنسيق ما بين الوحدات الحكومية العاملة بها، وتحديد معايير تصنيف المركبات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة حسب الفئات التي تعتمدها السلطة، وتحديد الخطوط الرئيسية لشبكة النقل البري والمسارات والخطوط المسموح بها لوسائل النقل البري، ومنح تراخيص الخطوط السفرية البرية الدولية وتحديد رسوم الترخيص السنوي الخاصة بها، ومنح تراخيص نقل البضائع المتخصصة سواء كانت جافة أو سائلة وتحديد رسوم الترخيص السنوي الخاصة بها.
وينص مشروع القانون كذلك على اعتماد التعرفة الخاصة بنقل الركاب والبضائع ووضع أسس وآليات إحتسابها، وتمثيل الدولة في المفاوضات المتعلقة بالإتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالنقل البري، وتأهيل وتدريب العاملين في مجال النقل البري وتدريب المدربين، وإجازة إنشاء مراكز التدريب المتخصصة في النقل البرى والمصادقة على شهاداتها، وتعيين العاملين والكادر المؤهل ووضع هيكل وظيفي وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة لذلك، وإبرام العقود والإتفاقيات ذات الصلة باختصاصات وسلطات النقل البري، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات االنقل البري.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مجلس لإدارة سلطة النقل البري بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال النقل البري على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً. ويختص المجلس بمسؤولية وضع السياسة العامة للسلطة ويمارس نيابة عنها إختصاصاتها المتمثلة في إجازة الخطط والبرامج والاستراتيجية اللازمة لتنظيم وتطوير النقل البري، وإجازة الخطة السنوية للسلطة ورفعها للوزير للموافقة عليها ورفعها للجهات المختصة لإجازتها، وإجازة الموازنة السنوية التقديرية للسلطة، والموافقة على الهيكل التنظيمي والوظيفية للسلطة، وإجازة التقارير الدورية، وإصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وتكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة المساعدة في اداء أعماله، وغيرها.
من أبرز الفوائد التي ستعود على قطاع النقل بعد إجازة القانون أن القطاع سيتمكن من تخصيص ٧٥٪ من إيراداته لصالح المشاريع التنموية والنهضوية بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين ومخصصاتهم ورفع قدراتهم، على أن تعود نسبة ٢٥٪ من الإيرادات لوزارة المالية.
واقع الحال في قطاع النقل البري والمعابر الحدودية، وما يحدث فيها من تكدس وتدهور في البنيات الأساسية والخدمات يحرض مجلس السيادة ومجلس الوزراء باعتبارهما يمثلان برلمان المرحلة الانتقالية على المسارعة في إجازة قانون تنظيم النقل البري لسنة ٢٠٢٠ بأي تعديلات جديدة تواكب المرحلة الحالية، لأهمية القانون في تنظيم اعمال هذا القطاع الحيوي والذي يمثل واجهة حضارية للبلاد خاصة في المعابر الحدود المنتشرة في كل أطراف السودان .
