القضارف- عمار الضو:
اكدت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف على أهمية منظومة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزراة فى ضبط الانفاق العام وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالصورة المثلى.
وقالت لدى مخاطبتها ورشة إضاءات على قانون الشراء والتعاقد للعام 2010 ولائحة الشراء والتعاقد التي نظمتها إدارة التدريب بالوزارة بقاعة التأمين الصحي بحضور المدراء التنفيذيين بالمحليات وممثل الإدارة القانونية وممثلي الإدارات بوزارة المالية وبعض المقاولين، قالت إن هذه الورشة تهدف إلى تبصير وتعريف الكوادر العاملة فى هذا المجال على كافة المستويات بأهمية فهم اجراءات التعاقد والشراء الحكومي استنادا على اللوائح والقوانين وذلك درءا للفساد المالي خاصة ان المشتروات الحكومية تمثل نسبة مقدرة من الموازنة العامة.
وأشارت إلى جهود حكومة الولاية المتواصلة لسد كافة الثغرات التي تؤدي الى ضياع المال العام.
وشددت نجاة على ضرورة اعداد الكوادر بمؤسسات الدولة المختلفة من خلال التدريب وعقد مثل هذه الورش لتجويد الاداء فى هذا المجال باعتباره يمثل القاسم المشترك بين كافة مؤسسات الدولة.
من جهته، أشار الأستاذ عز الدين الامام المدير التنفيذي لمحلية الفشقة ممثل محليات الولاية، إلى أهمية ترقية الأداء المهني حول إجراءات الشراء والتعاقد للقطاعات المختلفة لتخقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة المال العام بتطبيق المفاهيم الصحيحة لذلك وربطها بواقع الممارسات العملية.
من جانبه، قال الأستاذ سليمان محمد، مدير التدريب بوزارة المالية إن الورشة تهدف لتزويد المشاركين بالمهارات في الجوانب القانونية والإجرائية واللائحية للشراء والتعاقد والمفاهيم العامة للشراء الحكومي وربطه بإعداد الموازنة.
وتناولت الأستاذة مشاعر محمد الأمين الخبيرة في مجال المشتريات الحكومية أهمية المشتروات الحكومية باعتبار أنها تمثل 85% من الموازنات بكافة مستويات الحكم مبينة أن القصد من تطبيق قانون ولوائح الشراء والتعاقد لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتشجيع صغار الموردين ومقدمي الخدمات وزيادة ولاء المنتجين للدولة.
