محمد الصادق:
تعتبر الغرف التجارية فى كل ولاية من الولايات بأنها واحدة من ثلاثة أو أربعة إتحادات تتبع لإتحاد أصحاب العمل . الحال هذا ينطبق أيضا على الغرفة التجارية بالولاية الشمالية التى تمثل إدارة او إتحاد أوغرفة كما يطلق عليها ويندرج عملها تحت إتحاد أصحاب العمل الذى يضم أيضا إتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإتحاد أصحاب البصات السفرية والترحيلات وربما يكون هنالك إتحاد آخر .
هذه الغرفة التجارية كما علمنا من مصادرنا أنها تعمل خارج نطاق إتحاد أصحاب العمل الوليد الشرعى والمنتخب من الجمعية العمومية وقد تم تعيين الغرفة الحالية بقرار من الوالى السابق للشمالية وهنا تخطر على البال العديد من الأسئلة التى نتمنى أن نجد لها إجابات كافية وشافية من جهات الإختصاص .
السؤال الأول هو لماذا اعلن الوالى عن تشكيل مجلس إدارة او مكتب تنفيذى للغرفة بلجنة تسيير دون غيرها من الإتحادات المنضوية تحت مظلة أصحاب العمل ؟ وهل تمت مشاورة المكتب التنفيذى لأصحاب العمل فى ذلك ؟ والسؤال الثانى على أية قانون إستند الوالى السابق فى تعيين لجنة التسيير ؟ ثم السؤال الثالث لماذا لجنة التسيير للغرفة فقط دون غيرها من الإتحادات التى يشرف عليها إتحاد أصحاب العمل ؟ ثم ماهى شرعية الغرفة الآن بعد القرار الاخير لمسجل عام تنظيمات العمل بحل لجان التسيير ؟ اما السؤال الرابع يتعلق بالأموال التى تعود للغرفة التجارية من عائد رسوم نوافذ العبور إن كان ذلك من دنقلا والسليم او من الدبة إلى مليط وكردفان ودارفور ؟ مع العلم ان المصادر تقول ان العائد من رسوم عبور الشاحنات التى تفوق الثلاثمائة وخمسون شاحنة أكثر من ثلاثة ترليون من الجنيهات شهريا !! و السؤال الخامس يتعلق بهذه الاموال الضخمة أين تذهب هل لوزارة المالية بالولاية الشمالية أم وزارة المالية الإتحادية ؟ وهل تحصيل الرسوم يتم بأورنيك ١٥ المعروف ام بإيصالات من الغرفة ؟ وهل يدخل للولاية نصيب من هذه المبالغ ؟ أم تذهب لجهات لا نعلمها ونود الإجابة عليها طالما أننا نتحدث عن مال عام وليس مال شخصى لتاجر أو رجل أعمال ؟
إننا قطعا عندما نتطرق لهذا الملف المهم تهمنا المصلحة العامة ولذلك نقول للأخ والى الولاية عابدين عوض الله لابد من مراجعة شاملة لعمل هذه الغرفة التى كثر الحديث حولها . ونحن كصحافة نبحث عن الحقائق لنملكها للرأى العام دحضا للشائعات والقيل والقال .
إننا نملك الكثير عن هذه الغرفة التجارية ولكننا نود ان نجد إجابات لتساؤلاتنا التى نطرحها من خلال هذه السلسلة من المقالات والتى حددتها بثلاثة فقط علنا نجد الردود الكافية الشافية للتساؤلات المشروعة . ونأمل من مكتب الأخ الوالى الذى يعرف عنه الوقوف إلى جانب الحق الذى يعلو ولا يعلى عليه أن نسمع ما يفيد فى هذه القضية التى تهم الولاية قبل كل الناس .
ونحن عندما نتطرق لمثل هذه القضايا يكون همنا الاول والأخير إظهار الحقائق بلا مساحيق أو رتوش ولا نتهم أحدا ابدا لأن كل متهم بريئ إلى أن تثبت إدانته .
غدا بمشيئة الله نواصل الحلقة الثانية إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
