على ضوء اعتصام الأهالي.. حقائق حول قرية القبة النموذجية

بقلم/ د. ميرغني أحمد الطاهر:

دخل أهالي تجمع قري القبة في اعتصام مفتوح بدأ مساء يوم الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م وحتى يتم إشراك الجميع في تفاصيل هذا الاعتصام وعكس كل الحقائق للمهتمين في هذا الجانب ومجتمعنا المحلي بمنطقة الاتبراوي رأينا ان تكون هناك كتابات راتبه بهذا الخصوص تتناول اصل المشكلة ومايدور في حراك في هذا الشأن ونسأل الله أن يوفقنا في عكس الحقائق للجميع.

*تمهيد*

*أولا- الموقع:* تقع منطقة القبة بالضفة الغربية للوحدة الادارية الاتبراوي – محلية الدامر – ولاية نهرالنيل.
*ثانيا- أصل المشكلة:*
بعد أن هددت الفيضانات المتتالية لنهرعطبرة القرى على ضفتيه وكان فيضان ٢٠٠١ هو الاقوى والأكثر دمارا؛ لذا كان التحرك من لجان المنطقة وبرعاية كريمة من الاستاذ يحي محمد جيب السيد وافقت حكومة ولاية نهرالنيل بتصديق قرى نموذجية للمناطق التي يهددها الفيضان وكان من ضمنها *قرار لجنة التخطيط العمراني بالولاية في العام ٢٠١٣م* بتصديق قرية القبة النموذجية لتجمع قرى القبة شمال وجنوب.
*ثالثا -الموقع والمساحة:*
تقع قرية القبة النموذجية شرق مدينة الدامر وتتمدد من الشمال الي الجنوب بمحاذاة قرية صندوق الإسكان الشعبي ومربع ٥٨ الدامر وحتى شارع قرى المناصير جنوبا.
*المساحة الكلية* لهذه القرية ٢٠٠٠ فدان بعدد ٣٢٣٨ قطعة سكنية بواقع مساحة القطعة الواحدة ٥٠٠م م.

*رابعا-الإجراءات التي اتبعت* مايميز هذه القرية انها ليست منحة من حكومة الولاية فقط وإنما قرية نموذجية تجارية بالسعر التجاري (مدفوعة الرسوم والتكاليف) لديها سجل في الأراضي واتبع فيها قانون التعاقد المعمول به في الأراضي وتم عمل كل المسوحات اللازمة من كروكي وخرط تقطيعية وتحجير وتم استلامها بواسطة اللجنة في العام ٢٠١٣م وتم دفع كل تكاليف هذه الإجراءات من حر مال مواطن المنطقة. تم تسليم أراضي الدامر كشف بأسماء مواطني المنطقة لتكملة إجراءات التعاقد والتسجيل بواسطة سلطة الأراضي وتم تسجيل عدد كبير من هذه القطع للمستحقين حسب جدولة اللجنة لعملية المنح والتسجيل، والي الان سجل هذه القرية مفتوح في أراضي الدامر ولم يصل مايفيد الأراضي بوقف الإجراءات في هذه القرية.
*خامسا -أصل المشكلة والتعدي*
في العام ٢٠١٨ تفاجأ مواطن المنطقة بتركيب عدد ١٢ محور على أراضي هذه القرية في عملية تعدي على كامل مساحة القرية من قبل شركة استثمارية تدعي *شركة الرفاق* وأيضا شمل التعدي في ذلك الوقت مربع ٥٨ و جزء من ٥٩ الدامر ولكن تم إرجاع هذين المربعين فقط في زمن حكومة الوالي حاتم الوسيلة وظلت هذه القرية تحت التعدي الي يومنا هذا.

*سادسا – حراك أهل القبة من ٢٠١٨ – ٢٠٢٢م*
بعد أن اصبحت هذه القرية أرض زراعية لشركة الرفاق وأصبح امر التعدي واقعا تم تحرك جماعي لكل أهل المنطقة عبر القنوات الرسمية لرد الحقوق الي أهلها بصورة حضارية مثل فيها مواطن المنطقة أقصى درجات ضبط النفس وعدم التعدي على ممتلكات الشركة او العاملين ولم يسجل ضد اي مواطن او لجنة اي بلاغ او شكوى حتى يومنا هذا وان دلّ ذلك إنما يدل على وعي مواطن المنطقة وإلتزامه بالضوابط والطرق السلمية.
بدأ الحراك بلقاء الوالي السابق اللواء عباس وتم تكوين لجنة من مواطني المنطقة لمتابعة الإجراءات ووعد الوالي بارجاع الأرض ولكن لم يستمر طويلا وخلفه الوالي اللواء عبدالمحمود في أول لقاء مع الوالي اصدر قرارا بتكوين لجنة للأراضي السكنية والزراعية لمتابعة كل القضايا والمشاكل التي تخص الأراضي وكان متحمس جدا لحل هذه المشكلة وتم مخاطبة كل جهات الاختصاص في الولاية (الأراضي – المساحة) ضابط النزع والتسوية لمشروع الأمن الغذائي الدامر لمعرفة أصل المشكلة وكانت كل التقرير التي وردت تفيد بأن الأرض هذه مخصصه لقرية القبة النموذجية وانه لايوجد مايفيد بنزعها حتى الآن تم تسليم ملف كامل للمستشار القانوني لحكومة الولاية ولم يحدث أي تقدم اخر في الحل غادر الوالي الي موقع آخر وجاءت الدكتورة آمنة المكي وهرعت اللجنة الي مكتبها وكان اللقاء بسرد كل السيناريو من منفستو التأسيس حتى التعدي وتم تسليمها ملف متكامل يحوي كل التفاصيل عبر مستشارها القانوني وكانت اكثر حماسا من سابقيها وحددت الزمن باليوم والتاريخ لتسليم هذه الأرض بإصدار قرار ولائي حسب سلطاتها التي يخولها لها القانون بنزع الأراضي للمصلحة العامة؛ للأسف ذهبت وعودها ادراج الرياح وذهبت مثل الولاة السابقين.

جاء على دفة القيادة هذه المرة والي من السلك الإداري عمل لفترة طويله في دواويين الحكومة في الولاية وخارجها استبشر به اهل المنطقة خيرا عسى أن يكون الحل على يديه ومما زاد فرحهم اكثر إعلانه بزيارة المنطقة في العام ٢٠٢١ وكان التجمع في منطقة القبة في لقاء جماهيري تم سرد المشكلة في حضور كل حكومة الولاية كما اعتاد اهل الوجعه ان يسردوها لكل مسؤول وكانت البشرى في حديث الوالي الذي استغرب لمثل هذه الإجراءات ووجه الوالي مشكورا بوقف الاستثمار في المنطقة حتى يتم تسليم القرية لأهل منطقة القبة(يوجد تسجيل صوتي) وكان حديث ووعد افرح كل أهالي المنطقة انتظرنا شهرين من هذا التوجية دون تقدم ملحوظ ولا خبر عن قرية القبة وكان التحرك الأول للجنة أراضي المنطقة بلقاء الوالي في مكتبه وانتهى اللقاء بقرار الوالي بتكوين لجنة لتسليم القرية لمستحقيها وكان قرارا شجاعا من الوالي ولكن للأسف دون تنفيذ وكان الانتظار والصبر وضبط النفس شيمة أهلنا وتم مراجعة مكتب الوالي باستمرار مره بواسطة اللجنة واخرى بحشود جماهيرية يخاطبها الوالي وتنتهي بقرار تكوين لجنة حتى أصبحنا نتشاءم من تكوين اللجان واسمها وصدق من قال اذا اردت ان تقتل موضوعا او مشكلة فكون له لجنة كل ملخص ماقام به الوالي هو تكوين لجنة لم تفعل شئ.

*سابعا- لماذا الاعتصام:*
في ظل الانتظار لما تخرج به لجان الوالي من نتائج عسى أن يكتب الله على أيدي أحدها الحل والانصاف لكن يبدو أن هذا الامر صعب في ظروف البلاد الحالية. في ظل هذا الانتظار والترقب تفاجأ المواطنين بتحضيرات (حراثه – تروية – عمل بئر ارتوازي) تجري على أرض القرية بعد توجيه الوالي بوقف اي نشاط زراعي. اتصلت اللجنة فورا بلجنة الحكومة ورئيسها وبعض أعضاءها وكلهم أجمعوا بوقف هذا العمل فورا، وكما ذكرنا سابقا عن سلوك مواطن المنطقة الحضاري تحركت اللجنة فورا لتدوين بلاغ ضد هؤلاء المستثمرين في النيابة والشرطة وفي حادثة تعد الاغرب من نوعها تم الرفض من كل الجهات القانونية بفتح بلاغ… ومن هنا كان القرار الشجاع من أهالي المنطقة بتجريب وسيلة أخرى لإسترداد الحقوق وكان قرار الاعتصام داخل الأرض مع إيقاف اي نشاط لأي مستثمر داخل هذه الأرض ملتزمين بأقصى درجات الحيطة والحذر والمحافظة على ممتلكات هذه الشركات والأفراد وكان قرار باجماع كل الاهالي قرار لاتراجع عنه تم إخطار الجهات الامنية بذلك. بعد إبراز امر الايقاف الصادر لممثل الشركة والعاملين اكدوا عدم التزامهم بهذا الامر في تحدي علني للمواطن والحكومة ويبدو أن هؤلاء المستثمرين يحتاجوا لوسائل ردع قوية من الجانب الحكومي والشعبي وذلك بعد أن تخمت جيوبهم من إيرادات البرسيم والرودس ارضنا دون احترام للقوانين المنظمة للاستثمار والاعراف والتقاليد التي تجرم التعدي علي الجيران والمساكين والغلابة.

من خلال التجربة ثبت بلا مايدع مجالا للشك ان الحقوق هي لاصحاب الصوت العالي والآن أهل القبة تمثلوا بهذا القول فعلا من داخل أرض قرية القبة النموذجية تمسكا بهذا الحق.

*خلاصة القول:*
في ظل عدم الاهتمام الذي وجدته القضية في عهد خمسة ولاة كمشكلة تاريخية ومهدد أمني للمواطن في سكنه ومجتمعه وللولاية في الإستثمار الزراعي كان يجب علي حكومة الولاية وضع حل جذري لهذه المشكلة ومن هنا نرسل صوت لوم وتقصير لحكومة الولاية في واجبها تجاه مواطنيها فمثل هذه المشاكل أولى بالحل لضمان أمن وسلامة المجتمع المحلي بالمنطقة.
كسرة:
إن شاء الله سوف تكون الكتابة في هذه القضية متواصلة ويومية لعكس كل التفاصيل التي تبين الحقائق وننقل من خلال نبض الشارع الحي في ميدان إعتصام أهل منطقة القبة.

المستندات والمكاتبات الرسمية حول القرية

تمهيد
في هذا المقال قصدنا أن يكون هناك توضيح بالمستندات لما يدور بين الجهات الرسمية بخصوص هذه القرية اخترنا منها فقط مايثبت الملكية ويفيد باستمرارية التعاقد وانها خارج الأمن الغذائي وتوجيهات الوالي ولجانه وسوف نتناول المستندات تباعا في مقالات لاحقة.
*مرفق رقم (١) خطاب قرار التصديق :* مصدر هذا المرفق لجنة الولاية للتخطيط العمراني ومعنون الي مدير عام الأراضي بالولاية وصورة الي ادارات الأراضي والمساحة الولائية والمحلية ويحوي هذا المرفق قرار لجنة التخطيط العمراني بالولاية بتاريخ ٧/٥/٢٠١٣م بتصديق قرية القبة النموذجية وحددت اللجنة على أن يتم التصرف يها بواسطة الأراضي تم ارسال صورة من القرار لكل الجهات الرسمية التابعة للتخطيط العمراني بالقرار بناءً على الخريطة المعده بواسطة المساحة.

*مرفق رقم (٢) الخريطة:*
مصدر هذا المرفق هو إدارة المساحة محلية الدامر يحوي هذا المرفق الخريطة التقطيعية للقرية موقعها وحدودها ومساحتها وعدد القطع وارقامها والمرافق التي تحتويها تم تجهيزها بواسطة إدارة المساحة محلية الدامر بناءً على توجيه إدارة المساحة بالولاية (تمت الإشارة لنمرة خطاب الولاية) بعد دفع الرسوم المقرره بواسطة لجنة المنطقة.
*مرفق رقم (٣) إفاده من أراضي الولاية لضابط النزع والتسوية :*
مصدر هذا المرفق هو إدارة الأراضي بالولاية مخاطبا ضابط النزع والتسوية لمشروع الأمن الغذائي يحتوي المرفق على توضيح من إدارة الأراضي بالولاية بأن القرية مصدقة حسب قرار لجنة التخطيط بالسعر التجاري وجاري العمل في استخراج العقودات وليس هناك مايفيد بنزع هذه القرية.
*مرفق رقم (٤) إفادة من أراضي محلية الدامر الي مدير أراضي الولاية* هذا المرفق هو عبارة عن خطاب من إدارة أراضي الدامر الي مدير عام أراضي الولاية لتوضيح ما اذا كان هناك قرار نزع لهذه القرية أفادت أراضي الدامر انه لم يصلهم مايفيد بذلك وان عملية استخراج العقودات المستحقين مستمره، وبناء على هذه الإفادة خاطبت إدارة أراضي الولاية ضابط التسوية في المرفق رقم (٣).
*مرفق رقم (٥) إثبات التعدي على القرية*
هذا المرفق هو عبارة عن خطاب من إدارة المساحة بالولاية الي ضابط نزع وتسوية مشروع الأمن الغذائي الدامر ومحتوي الخطاب هو توضيح التعدي الذي حدث علي المربعات ٥٧- ٥٨-٥٩- ٦٠ وقرية القبة النموذجية وهي مستخرجه بغرض التمدد السكني لمحلية الدامر.

*مرفق رقم (٦) قرار الإيقاف*
هذا المرفق عبارة عن قرار من وزير الإنتاج (إدارة الاستثمار تتبع له) الي المدير التنفيذي لمحلية الدامر بوقف التعديات على أرض قرية القبة السكنية وإيقاف اي نشاط لحين فراغ اللجنة من عملها باعتبار هذا الوزير هو رئيس اللجنة المكلفة من وإلى الولاية حسب توجيهاته بوقف الاستثمار في المنطقة.
*وهناك مرفق رقم (٦) ملف صوتي لتوجيهات الوالي عند زيارة المنطقة*
هذا المرفق يحتوي على توجيهات الوالي وخطابه أمام أهل منطقة القبة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٢م من هذا العام وبحضور كل أعضاء الحكومة والمدراء العاميين للوزارت.
*مرفق رقم (٧) اللجنة المكونة*
أصدر والي نهرالنيل لجنة وزارية بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٢م برئاسة وزير الإنتاج وعضوية وزراء ومدراء آخرين مهمتها تسليم قرية القبة النموذجية ومراجعة تصديق المحاور وعمل الترتيبات الادارية لإنجاز هذه المهمة.

*خلاصة القول:*
من خلال المرفقات أعلاه يمكن أن نخلص الي الآتي:
1- قرية القبة النموذجية مصدقة بقرار رسمي ومكتملة الإجراءات.
2- تم التعدي على هذه القرية بدون قرار نزع من ضابط التسوية او قرار ولائي حسب إفادة سلطات الأراضي والمساحة.
3- موقع هذه الأرض خارج خريطة الأمن الغذائي ومخصصه للتمدد السكني لمدينة الدامر حسب إفادة المساحة.
4- هناك توجيه بإيقاف اي نشاط استثماري داخل أراضي القبة لحين تسليم القرية لمستحقيها.
5- هناك قرار من الوزير المختص بالاستثمار ورئيس لجنة تسليم القرية بإيقاف التعدي.

*كسرة:*
أن شاء الله سوف تكون الكتابة في هذه القضية متواصله ويومية لعكس كل التفاصيل التي تبين الحقائق وننقل من خلال نبض الشارع الحي في ميدان إعتصام أهل منطقة القبة.

*صوت شكر:*
تتقدم اللجنة إنابة عن أهالي منطقة القبة بالشكر الجزيل لكل من تكبد المشاق بالزيارة ودعم وساند ووقف مع هذه القضية العادله من خلال الاتصال او وسائل التواصل الأخرى.
شكرنا يمتد للإعلامي عصام الدين الحكيم ورفاقه في الإعلام للزيارة الميدانية وتسجيلهم لقاء من أرض الاعتصام.

*مناشدة مستديمة:*
لكل الأهل في الأتبراوي شرقا وغربا منطقة القبة هي البوابة والتفاصل بين الدامر المدينة ومنطقة الاتبراوي وقوفكم ودعمكم لأهل هذه المنطقة هو نصره لكل المظلومين في الاتبراوي لوقف التعديات والتجاوزات في كل الأراضي السكنية والزراعية.

*في المقالات القادمة نكتب عن:*
١- الشركة التي تعدت (شركة الرفاق)
٢- كيف تم التعدي على قرية القبة النموذجية.
٣- أرقام المحاور والمساحات الخاصة داخل القرية وموقعها الاصل
٤- مكاتبات وافادات الجهات الرسمية التخطيط العمراني-أراضي (الولاية + الدامر) – المساحة (الولاية+ الدامر).
٥- تقرير ضابط التسوية بخصوص تبعية الأرض للأمن الغذائي.
٦- اللجان التي تم تكوينها من حكومة الولاية المهام والحلول.
٧- افادات من لجنة الأراضي بالمنطقة حول تعامل مسؤولي حكومة الولاية واللجان معهم.
٨- مطالب المواطنين حتى فض الاعتصام (المنفستو).

٩- أي مستجدات أخرى.

*ملحوظة:* كل المستندات التي تؤيد هذه الحقائق أعلاه موجوده وسوف ترفق تباعا لتوضيح الحقائق.