محمد الصادق:
حسب وعدي للقراء الكرام كان يوم أمس هو اليوم الذي حدد لآخر المقالات التى أعلنت عنها ولكن لأن تعقيب وصلنى من الأستاذ عبد الله يوسف ونشرته أمس كان لزاما على ومن باب العدالة والتساوى فى حقوق النشر أن أنشر التعقيب الذى وصلنى أمس من الأستاذ بكرى إدريس الأمين العام للغرفة التجارية وها أنذا أنشر تعقيبه الذى جاء فيه ما يلي .
الأخ الكريم الأستاذ محمد الصادق الصحفى القدير . لك كل التحايا والتقدير، وبداية أقول أنا بكري إدريس النور، الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية الشمالية وفى الحقيقة كنا نود الرد عليك منذ مقالك الأول الذي حوى العديد من التساؤلات ولكن نسبة لظروف خارجة عن الإرادة تأخر ردنا لليوم . وأقول لك: أولا أن الغرفة التجارية هى جسم نقابي يعنى بأمر تجار الجملة والقطاعي ونحن نعمل كمجلس تسيير للغرفة بناء على قرار مسجل عام تنظيمات العمل با القرار رقم ( ٩٧ ) وليس بقرار لجنة التسيير التى كونها الوالي السابق الأستاذ الباقر كما ذكرت فى مقالك والقرار نفسه أخذ دورته الكاملة من فحص أمني ومراجعات قانونية وخلافه ومرسل لك قرار المسجل بتكوين اللجنة.
والحمد لله باشرنا العمل فى ظل ظروف معقدة بسبب غياب الأجسام السياسية والقانونية وبسبب ظروف الحرب، ولذلك آلينا على نفوسنا أن نقدم رغم كل الظروف المحيطة بنا وبدأنا بإجتماعات متواصلة وإتصالات مكثفة مع عدد من المساندين للغرفة وأول ما فعلناه هو دعم القوات المسلحة وتسيير عدد من القوافل وإسناد الجهاز التنفيذى القائم.
وكنا نجوب الأسواق بحثا عن الدعم ووجدنا أن ذلك غير مجد وفيه هدر للزمن ولذلك فكرنا فى طرق أبواب أخرى .
وقال الأستاذ بكرى إتحاد الغرفة التجارية كيان مستقل ذو صفة إعتبارية وهو المتحدث إنابة عن عضويته ونعمل وفق أسس وضوابط يحكمها قانون ولوائح ونظام أساسي وكل السلطات المعنية على علم بتكوين مجلس إدارة الغرفة.
أما فيما يختص بالقرار الأخير لمسجل عام تنظيمات العمل نحن نحترمه ونسعى لتطبيق القانون وأحلنا الخطاب للمستشار القانونى للرد والإفادة ونحن جاهزين لتنفيذ كل التوجيهات من الجهات المسؤولة عننا والغرفة ليست بمعزل من اللجان المكونة فنحن جزء من لجنة طوارئ السلع التى يرأسها أمين عام الحكومة وقدمنا جهدا كبيرا فى توفير السلع الضرورية وتركيز الأسعار وترتيب السلع وإنسيابها فى المحليات المختلفة . ووفقا لدستور الغرفة نقوم بوضع رسوم لمنسوبينا والتاجر له الحرية فى ان يدفع أو يرفض . وكل ما نقوم به من رسوم منافذ إن كان للشاحنات الخارجه من السليم او دنقلا او من الدبة إلى مليط ودارفور وحتى إفريقيا الوسطى ومنفذ المثلث والكبابيش وغيرها من البوابات كانت تدفع رسوم عبور تصل لثلاثة مليار جنيه ولذلك رأينا ان نجعل من ريع هذه الاتاوات دعما للولاية وإذا رأت بعض الجهات أن يتم وقف تلك الرسوم لا مانع لدينا .
وبصراحة نحن نتساءل عن الجسم الكبير إتحاد أصحاب العمل الذى ننضوى تحت لوائه كما ذكرت فى مقالك ومعنا إتحادات أخرى لماذا لا نرى فيها عملا ولماذا لا يتم تفعيلها لتعمل معنا جنبا إلى جنب وتساهم فى المشاركة المجتمعية وقد سعينا لذلك كثيرا ولكن للأسف دون جدوى فهذا الجسم والإسم الكبير لا يعمل ويصوب سهامه علينا نحن الذين نواصل الليل بالنهار لأجل المصلحة العامة والولاية .
0 أخى الأستاذ محمد رغم كل ما حدث إلا أننا ذهبنا وجلسنا مع الحاج عبد الناصر صابر رئيس إتحاد أصحاب العمل مع الأخ الوالى عابدين عوض الله وذلك فى فترة زيارة الاخ وزير التجارة وكانت جلسة طيبة وودية وتحدثنا فيها بصراحة وإتفقنا أن نعمل جميعا يدا واحده وفى طيب خاطر . لكن الحاج عبد الناصر قال أنا شخصيا زاهد عن هذا العمل وحتى أعمالى الخاصة اوكلتها لأبنائى وإحترمنا موقفه . وبعدها ذهبنا للأخ عبد الله يوسف فى مكتبه ومعى الأخ رئيس الغرفة وأكرمنا وتحدثنا معه كثيرا ولكنه قال ليس لدى أى رغبة فى العمل حتى لو هذا العمل يدخل لى مليار جنيه يوميا لأننى لست فاضيا واعمالى كثيرة ونحن معكم . أشهد الله هذا ما قاله ونحن على إستعداد أن نقسم على المصحف بذلك .
0 الحديث كثير أخى محمد الصادق وأردنا أن نرد على تساؤلاتك لأننا شعرنا فعلا أنك مهموم بالشأن العام . لك كل الشكر والتقدير ونحن مستعدين لتمليك كل الناس الحقائق متى ما طلب منا ذلك وأكرر لك الشكر والتقدير .
0 أعلاه كان رد الأخ الأمين العام للغرفة التجارية وحرصا منى على العدالة كان لابد أن أنشر حديثه كما نشرت للأخ عبد الله يوسف . وبذلك أكون قد وصلت لختام هذه السلسلة من المقالات ولكن بالضرورة ان اختتم برأى الشخصى بعد سماع كل طرف وأقول واضح ان هنالك تقصير من الجهات الرسمية فمثلا ما ذكره الأخ عبدالله يوسف لم ينظر له فى وقته رغم أنه قدم عددا من المستندات كما انه ذكر أن قرار لجنة تسيير الغرفة بقرار الوالى السابق ومن خلال المستند الذى وصلنى تبين أن لجنة التسيير معينة بالقرار رقم ٩٧وليس بقرار الوالى السابق . وارى ان مسجل عام تنظيمات العمل من خلال قراره للجنة التسيير لم يحدد مدة التسيير وهو امر يجعل أية لجنة تستمر لأطول فترة ولا أدرى لماذا صدر القرار هكذا . ومن واقع كل ما ذكر وما قدم لى من مستندات للطرفين أرى ان الأمر يجب أن يحل قانونا وبالضرورة تدخل الاخ الوالى وتواصله مع الجهات ذات الصلة لكى يصل الجميع لنقطة إلتقاء تعطى كل ذى حق حقه واسأل الله أن يولى من يصلح وبهذا أسدل الستار على هذه القضية التى أرى انها ذات أهمية ويجب ان توجد لها الحلول .
غدا بمشيئة الله نواصل فى موضوعات أخرى إن كان فى العمر بقية. والله من وراء القصد .
