عميد م. دكتور عبدالعظيم نور الدين الحسن:
أضحى النشر الإعلامي في عصر الإعلام الرقمي بما يتميز به من سرعة تدفق المعلومات وحاجة المحررين للسبق الصحفي، أصبح يشكك عن مدى مصداقية تلك الاخبار خاصة اذا كان المصدر مخفيا اومختفيا . وهنا يظهر ما يسمى (بالتسريبات) والتسريبات في مفهومها العام هي عملية نشر متعمدة أو عفوية لمعلومات حساسة لم يكن من المفترض أن تصل إلى الجمهور في توقيتها أو سياقها، وقد تكون هذه المعلومات وثائق رسمية، محاضر اجتماعات، خطط حكومية أو مراسلات دبلوماسية، وغالباً ما تجد طريقها الى المنصات الاغلامية ويحدث النشر ارتباكا على متخذ القرار حيث لم يكن ذلك متوقعا بالنسبة له.وعندما تقع التسريبات، يصبح صانع القرار في موقف لا يُحسد عليه. فبدلاً من التحرك بهدوء واتخاذ قرارات مبنية على معطيات داخلية، يجد نفسه مطالباً بالرد والتبرير، أو حتى التراجع.
بعض التسريبات تكون بمثابة “قنابل إعلامية” تُفجّر قبل إعلان القرار، مما يدفع المسؤولين أحيانًا إلى اتخاذ قرارات متسرعة أو دفاعية قد لا تعكس المصلحة العامة.
وعلى الطرف الآخر، تؤثر التسريبات بشكل مباشر على الرأي العام. فعندما تُكشف معلومات حساسة عن صفقات أو قرارات كانت طي الكتمان، يشعر الناس بأنهم شركاء في المعرفة، ويطالبون بالمحاسبة. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي التسريبات إلى نشر الإشاعات أو إثارة الخوف، خصوصًا حين تكون غير دقيقة أو مغرضة.
وقد يتستخدم التسريبات كأداة في الحرب النفسية أو في الصراع بين الأجنحة داخل السلطة.
ومن هنا تتعدد الدوافع فمنها ما هو سياسي صرف، ومنها ما يرتبط بالفساد أو الرغبة في الانتقام وقد تُدار من جهات خارجية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي أو تشويه صورة الدولة. ولما كانت بعض التسريبات تلقي الضوء على ما هو مسكوت عنه، يأتي التساؤل عن كيفية الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحق السلطات الأمنية في الحفاظ على الأمن القومي وحق الدولة في حمايةالمعلومات المهمة.
وغني عن القول أن التزام جانب الشفافية وتمليك الإعلام والجمهور الحقائق أولا بأول مع التزام الصحفيين بصحة الخبر ومصدافيتة ووضوح مصدره وأن لا يكون الشغل الشاغل لهم هو الوصول الى السبق الصحفي بأي ثمن هو المانع لتسرب الأخبار غير المنضبطة بالمهنية الصحفية.
