محمد الصادق:
تابعت أمس بمنتهى الإهتمام مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعى فيه قصة تظلم لإحدى كبار الموظفات فى وزارة الصحة بإحدى دول الجوار من الأشقاء . تتلخص القصة فى أن الموظفة ذات المنصب الرفيع أصابها مرض مزمن فى العيون عرض فقدانها للبصر بنسبة أقل من (٦ على ٣٦ )، وفوجئت الموظفة القيادية بقرار من وكيل أول الوزارة بخطاب أوقفها عن العمل وطلب منها البقاء فى منزلها بإعتبار أنها تقاعدت بالمعاش.
الموظفة القيادية لم تستجب لقرار الوكيل وعبر أحد المحامين الضالعين تقدمت بشكوى ضد وكيل أول الوزارة وبعد مداولات وجلسات أصدرت المحكمة حكمها الذي تلاه قاضى المحكمة العليا والذى جاء فيه ما يلي:
“بعد النظر فى كل ما يخص الإجراءات التى قام بها وكيل أول وزارة الصحة فقد رأت المحكمة أن تصدر حكمها فى الموضوع ضد قرار وكيل أول وزارة الصحة والذى أحال فيه المدعية إلى المعاش فى سن ٤٨ عاما بسبب فقدانها للبصر بنسبة أقل من ( ٦ على ٣٦ ) فى العينين وما يترتب على ذلك من آثار وما تخصه عليه أصدرت المحكمة الآتى .. إلزام الوزارة بصرف أجرها كاملا فى المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى تاريخ صدور هذا الحكم .. ثانيا إعتبارها فى إجازة مرضية حتى بلوغها الستين عاما بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية كما لو كانت قائمة بالعمل فعلا ومشاركة فيه وبحسبان أن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته ظروفا للرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه فالمرض قدر من الله، ولو كان المريض فى حالة تسمح له بمواصلة العمل فيجب ألا يتم إعتراضه . وحساب الموظف ينصرف فيما تنصرف عليه إرادته وذلك كليا على النحو المبين بالأسباب، وعليه تلزم المحكمة وزارة الصحة بتفيذ كل قراراتها أعلاه فورا” .
هذه القصة التى تشير بوضوح لتطبيق العدالة ورفع الظلم عن الناس ذكرتني بقصة الفريق حسب الكريم آدم، مدير عام الجمارك الذى أصابه قدر الله بمرض مزمن سافر وتعالج منه وعاد لمواصلة عمله فبعث له بخطاب يطلب فيه بقائه بمنزله كأنه فى إقامة جبرية مرضية لحين بلوغه سن المعاش وهو القادر على العطاء وبدلا من أن يقابل بالإحسان والكرامات قوبل بالظلم وعدم الوفاء رغم ما قدم من نجاحات لقوات الجمارك يعلمها ( القاصى والدانى ) ورغم ما تناولته الصحافة والكتاب والرسائل العديدة للمجلس السيادى ورئيسه سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان . إلا ان كل ما أثير لم يحرك ساكنا لدى القيادة العليا المسؤولة أمام الله من كل الشعب السودانى وليس العاملين فى دواوين الحكومة فقط.
فعلى المسؤولين يقع رفع الظلم عن المظلومين علهم يناموا مرتاحى البال والخاطر برفع الظلم عن كل مظلوم والوقوف لجانب الحق الذى يعلو ولا يعلى عليه ، خاصة أن ظلم ذوى القربى والمهنة أكثر مضاضة . والظلم ظلمات يوم القيامة والخوف أن نسمع غدا او قريبا بإحالته للصالح العام . ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى) .
وما ضاع حق وراءه مطالب.
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية.. والله من وراء القصد .
