عمار الضو:
اجتاحت حالة من الفوضى وغلاء الاسعار وجشع التجار بولاية القضارف خاصة عقب تداعيات احداث ولاية سنار واعمال السلب والنهب التي مارستها المليشيات تجاه المواطنين.
واطلت علينا وظهرت بعض الفئات والمجموعات التجارية والمهن الهامشية في سوق القضارف خلفت الفوضى والمهددات الأمنية التي تظهر الخطر المحدق تجاه أمن الولاية فهي مجموعة غريبة تمارس بعض المهن التي تثير الشكوك والظنون خاصة من خلال الفعل الجريمي الذي تطور وتمدد إلى بعض المحليات.
ومن الطبيعي جدا أن تعم الفوضى سوق المدينة وتظهر بعض التشوهات وانتشار الذباب والروائح النتنة وعرض الطعام والمأكولات والأغذية في قارعة الطريق لغياب الرقابة ودور البلدبة الذي غاب وتراجع كثيرا.
ورغم علمي بقدرات الضابط الإداري الشاب النذير لكن يبدو أن غياب الخطة والرؤية الإدارية من قمة الهرم واللجان المختصة وعدم توفير المال، حول السوق إلى خلال أيام إلى هذه الفوضى وطريقة العرض والبيع التي تنذر بكارثة صحية وبيئية قادمة وفعل جريمي يرهق الشرطة والأجهزة المختصة.
أكثر من اربعين الف (ركشة) ارتادت البلدية من ولايات الحرب ومحليات الولاية إلى حاضرة الولاية في ظل ضيق الشوارع وترديها توقف الركشات واختيار المواقع والمواقف وصلاحيات عملها هو من اختصاص البلدية التي ارهقت شرطة المرور بتلك الفوضي والضعف الباين والواضح وعدم تقييم المشهد الماثل والذي يزداد كل يوم في الفوضى وتجار القضارف من ضعاف النفوس والوافدين إلى هذه الولاية اظهروا طمعهم وجشعهم في وجه مواطن الولاية الغلبان والنازح الهلكان.
قفزت الأسعار خلال ٧٢ ساعة بصورة خيالية وجنونية في ظل الصمت المريب من كل الجهات أين الأمن الاقتصادي وقدراته التي نعلمها وندركها جيدا والمباحث المركزية وحماية المستهلك وهم يغضون الطرف ويكتسون الصمت تجاه تلك الفوضى.
ارتفاع جنوني وغير مبرر لايعبر سوى عن استغلال الحاجة والأزمة من البعض تراجع اوزان الخبز وعودة الصفوف وارتفاع أسعاره إخفاء السلع الأساسية والضرورية لحياة المواطن ماهي الدوافع من ارتفاع اسعار الحليب ومنتجات الألبان والثروة الحيوانية هل يعقل أن يقفز سعر كيلو لحمة الضان إلى ١٨ الف أو عشرين الف جنيه بين ليلة وضحاها ويصبح رطل الحليب مابين الف جنيه والف ومئة وكيلو السكر إلى الفين وأكثر.
قد يخرج علينا البعض عقب هذا المقال ويحدثنا عن عدم الوارد وارتفاع اسعار الدولار والمخاوف الأمنية رغم علمي وإدراكي بالادوار الكبيرة والقبضة الأمنية والانتشار العسكري الكبير لتأمين الولاية والموسم الزراعي لكن تأمين حياة المواطن وقوته والسلعة الاستراتيجية غائب تماما والسلطات تسمح للبضائع بالخروج والعرض والبيع إلى خارج الولاية وهي تقصد وتستهدف مصلحة العدو ومن خلال الإحصائيات والعربات المغادرة نؤكد ذلك مئات من المخازن مكدسة بالسلع الأساسية والضرورية ليصبح مواطن الولاية الغلبان تحت رحمة جشع التجار وأصحاب استغلال الأزمات في ظل صمت السلطات على هذه الفوضى.
لا بد من الخروج ومواجهة هذا الفوضى والجشع ومداهمة المخازن والسيطرة على المافيا التي تحدد أسعار السلع، أقسم بالله بعض من ضعاف النفوس لايفتح متجره إلا بعد اجراء عدة مكالمات وتحت السعر رفقة مجموعته الأخرى ومعرفة كمية السلعة والوارد وحجم الطلب غياب تام لمبدأ الرقابة وضعف الوازع الديني والاخلاقي واستغلال الحوجة والظرف.
أين الغرفة التجارية من ذلك ومجلس حماية المستهلك والأمن الاقتصادي والمباحث المركزية والمواصفات والمقاييس وسلطات البلدية هل صمت الوالي تجاه تلك الفوضى لأن من يقود البلدية كان رفيق دربه وهو من أتى به وفرضه كرها على مجتمع الولاية والبلدية الصامت والولاية مرصعة بالكفاءات الإدارية خاصة الشباب القادم.
المرحلة الحالية والظروف الماثلة تحتاج إلى رجل وقائد واداري كبير ومحنك لإعلاء الحق وإبراز دور البلدية واتخاذ القرارات الحاسمة والسيطرة على الوضع.
أين عوض عبد الرحمن ومجموعته من تلك الفوضى والغرفة التجاربة تسمح للتجار القادمين باستغلال الحوجة وحجب السلع وفوضى العرض والبيع وغياب دورهم ورفضهم المساهمة والدعم للمقاومة الشعبية والمجهود الحربي ماذا نستفيد من هولاء وتواجدهم
آخر الرذاذ..
منحنا الوالي فرصة كثيرة وكبيرة وآثرنا الصمت في كثير من القضايا حتى نترك له فرصة للعمل وتقييم الواقع الماثل والخروج بعدة قرارات وأفكار لخدمة معاش الناس والمواطن وتقديم الخدمات وتحقيق الأمن والأمان، لكن يبدو أن الزمن قد ارهقه السير بحثا عن ذلك الايام القادمات.
نطل عليكم ونطرق هذه الملفات التي ارهقت المواطن.
نجحت وزارة المالية في صرف المرتبات والالتزام بكل مطلوبات العملية الامنية والصحة لكن ماذا عن تراجع الإيرادات يا أستاذة نجاة؟.
