بقلم/ مصعب يس:
التغيير الاتحادي وانعكاساته:
بعد تغيير اسم وزارة التربية والتعليم الاتّحادية إلى:
وزارة التعليم والتربية الوطنية، وتعيين وزير على رأسها، بات من البديهي أن تُراجع وزارات التربية والتعليم في الولايات تسمياتها، لتواكب هذا التحول الجديد.
وليس التغيير في الاسم مجرد مسألة شكلية، بل يحمل في طيّاته دلالات تنظيمية وإدارية، خاصةً بعد إضافة لفظ (الوطنية)، وهو ما سيقتضي بالضرورة إيجاد جسم مختص يحمل هذا المسمّى ضمن الهيكل الوزاري.
ما بين التربية والتعليم: جدل التقديم
ورغم استمرار الجدل حول أسبقية (التربية) على (التعليم)، إلا أنّ الواقع فرض القبول بالتغيير القائم، الذي غيّر الترتيب المعهود.
وفي النهاية، فإن التربية والتعليم وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصلهما عن بعضهما في مشروع بناء الإنسان.
تداعيات التغيير على البُنى الإدارية:
من المنتظر أن تشمل هذه الخطوة تغييرات ملموسة، مثل:
• تعديل اللافتات الرسمية للوزارات.
• استبدال الأختام والأوراق المروّسة.
• تحديث الشعار (اللوغو) والاسم في المدارس والمؤسّسات التعليمية.
• مراجعة المراسلات والمذكرات الداخلية.
• توحيد الهُوية البصرية على المستويين الاتحادي والولائي.
وكل ذلك سيتطلب وقتًا وجهدًا، وربما موازنات إضافية للتنفيذ الكامل.
دلالة (الوطنية) وتحوّلات الرؤية:
إضافة كلمة (الوطنية) إلى مسمى الوزارة ليست تفصيلًا بسيطًا، بل مؤشر على توجه استراتيجي نحو ربط التعليم بالهوية والانتماء، وربما نحو مراجعة المناهج، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء.
ولذلك، لا يكفي الاكتفاء بالشكل، بل لابد أن تتبعه مراجعات عميقة للمضامين والمناهج، وتدريب المعلمين، وتحديث أدوات التعليم بما يخدم هذا التوجه.
نحن اليوم أمام لحظة مفصلية، تتطلب من جميع الفاعلين في الحقل التربوي -من إداريين، ومعلمين، ومختصين- أن ينخرطوا بوعي في هذا التحول، لا بمجرد المتابعة، بل بالمساهمة الفعلية في بلورة فلسفة (التعليم والتربية الوطنية)، حتى لا يبقى الاسم مجرّد شعار، بل يصبح حقيقة ملموسة في واقعنا التعليمي.
وسنظل نتابع هذا التغيير بكل اهتمام، ونرصد مآلاته على المدى القريب والبعيد، آملين أن يحمل في طياته إصلاحًا حقيقيًا يعيد للتعليم مكانته، وللتربية دورها الجوهري في بناء الوطن والإنسان.
