مقالات

لجم الشهوات مقدمة للحكم العادل

بقلم/ الطاهر إسحق الدومة:

aldooma2012@gmail

حقيقة كل أو معظم البشر خطاءين والشهوة متعة الحياة الدنيا سواء في الجنس أو السلطة أو شره جمع واكتناز المال، والشهوات كتيرة لا تعد ولا تحصى حتى الانتقام والتعالي والسخرية والقتل والتعذيب بدون غبينة كل ذلك يدخل في إطار الشهوات. لذا للحد من شهوات الإنسان غير المحدودة كانت الشرائع السماوية والرسل بل كانت هناك عادات وتقاليد نابعة أو تجسد عنوان المجتمعات وكلها تصب للحد أو تنظيم شهوات هذا الإنسان.
العبرة من القوانين والدساتير وضعية كانت أم سماوية كلها تدعو لتنظيم الحياة بتموسق، أو بدوزنة أي تفوق في إطار شهوات ونزوات محددة.

تختل المعادلة ويسود قانون الغاب في القتل والاغتصابات والسلب والنهب والاستبداد والفرعنة والطغيان.
كل هذ التقاطعات تمت معالجتها بالشرائع السماوية وفي العصر الحديث وخاصة في عصرنا الحالي وصار البحث عن الحد من(الشهونة) كالحد من شهوة الاستبداد بإقامة الحكم الديمقراطي والحد من الشهوات الغريزية في تشجيع الشباب على الرياضة والتوضيح العلمي والطبي والقانوني للجم أو الحد من بعض الشهوات المفرطة.
أسوق كل تلك المقدمة ومازالت هناك شعوب يسيطر على مقاليد السلطة فيها أصحاب الشهوات والنزعات الغريزية من غير تحكم نابع بعضها من موروثات في عمق المجتمع والتاريخ وأخرى مكتسبة في التقليد من غير تكيف واعتبار ليسود التقليد الذي صار أقوى من القوانين والدساتير التي نبعت من الإرث الاجتماعي السماوي والوضعي بل حيثيات تنظيم الحكم والمجتمعات في الدول المتقدمة صارت أسمى في التوصيف بالعدل الذي ينشده القانون الإلهي في الحكم.

أين السودانيين من لجم شهوات السلطة والتي هي أهم أبواب المفاسد لكافة الشهوات.
الإدعاء بتطبيق دستور الحكم الإلهي من غير لجم لشهوة الحكم والتطرف الموروث في العادات والتقاليد الاجتماعية في التفوق ونعت الآخرين بصفات الدونية.
الشهوات ليست في الجنس والتي يحاول كتير من مدعي المعرفة الدينية يسمون برجال الدين أنها نبع الشر وكل ما نعاني منه اننا تركنا المرأة تخرج للعمل فانتشر الفساد وزادت الشهوات في حين أنه شهوة السلطة المفرطة في الاستبداد والتغول على كل موارد الدولة والتحكم في كل تحركات الشعب هنا عين الشهوة التي اوردتنا التخلف والبؤس وضنك المعيشة الذي نعيشه اليوم.
وأينما ووقتما انزوى انتشر الفساد وخربت الديار والنفوس لتمتطي أدوات الجهل تحكما في شؤون الناس.
أخيراً هل تستطيع الفئات النافذة المسيطرة على الحكم والمكتنزة للمال بغير حق أن تتحرر من شهواتها بتلقائية لجما للمفاسد وسعيا لتثبيت الحكم العادل ووقفا لشهوات القتل والإبادة وتعذيب الناس لا لشيء سوى أنهم مختلفين معهم ثقافيا وعرقياً.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق