محمد الصادق:
بعد المقالات التى سطرناها حول تنفيذ قرار بنك السودان بخصوص شهادة ( im ) وإضراب المخلصين ومساعديهم، عقد الدكتور جبريل إبراهيم اجتماعا موسعا ضم كل الجهات ذات الصلة وخلص إلى إصدار ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع بمعبرى اشكيت وأرقين، ووجه بوضع حلول جذرية لمعالجة التكدس بما يمنع تكرارها مستقبلا. وبعدها بيوم صرح اللواء صلاح أحمد إبراهيم المدير المكلف بقرار وزير الداخلية قائلا إن الجمارك شرعت عمليا فى تنفيذ مخرجات إجتماع وزير المالية الدكتور جبريل .
ما وضح لنا أن التنفيذ الذى تم فى المعابر المذكورة كان لإستثناء البضائع التى وصلت قبل القرار لمدة شهر، على أن يستمر القرار بعد انتهاء تفريغ تلك البضائع المكدسة.
صحيح أن التجار أصحاب الرخص والبضائع التجارية الكبيرة يجب أن يتم التعامل معهم بتطبيق الإجراءات المصرفية ولابد من الفرز بين كبار التجار وصغارهم، ولذلك لابد من وضع ضوابط وأسس جديده تراعى فيها عملية صغار التجار والعفش الشخصى المصاحب للراكب ومراعاة السلع الضرورية للحياة ولذلك لابد للجمارك أن تمارس عملها بتقدير الموقف وأن تتعامل بروح القانون وليس نصه .
فوق هذا وذاك لابد للجمارك أن تضع فى الإعتبار أن ميناء حلفا كل المدينة تعيش عليه ويجب مراعاة معاش الناس قبل إتخاذ قرارات تعسفية، خاصة أن البلد فى حالة حرب، والمطلوب من الجمارك تسهيل مهمة صغار التجار وأن توظف لرفاهية حياة الناس ولذلك بالضرورة توفير السلع للناس وبالمقابل توفير إيرادات الدولة .
الآن تحركت اللجان لتفريغ الموانئ للبضائع المكدسة قبل قرار ال ( im ) الذى أصدره بنك السودان ولكن يبقى السؤال كيف سيتم التعامل والتصرف بعد ذلك ؟؟ قطعا ستعود المشكلة من جديد ولن يكون الحل جذريا لذلك نكرر ونأمل أن تتم دراسة الأمر ووضع المعالجات اللازمة والحلول لكى لا نكون كالذي يحرث فى البحر.
وبكرة يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية.. والله من وراء القصد.
