د.معاوية عبيد:
في ظل التحديات التي فرضتها الحرب علي الشعب السوداني وخروج عدد من الولايات من دائرة الانتاج و خروج عدد من رؤوس الأموال من السوق و دخول أخري وخروج عدد من الأسر من ديارها و موطنها و أصبحت مستقرة بالولايات الآمنة التي وقع عليها عبء الشيلة الثقيلة ورتق نسيج الفقر الذي زاد اتساعاً كان لازاما علي ديوان الزكاة ولاية نهر النيل وهو المؤسسة الاجتماعية الاقتصادية التي تعني برتق هذا الفتق الذي اتسع أن تعمل علي وضع موازنة العام ٢٠٢٥م وهو ينظر لهذه التحديات.
سليمان علي عبد الله أمين ديوان الزكاة ولاية نهر النيل ، أوضح أنهم اختتموا أعمال ومناقشة العام ٢٠٢٥م مع كل المحليات والادارات التخطيطية بكل شفافية وهم يضعون نصب أعينهم تحقيق اهداف موجهات مجلس الوزراء و موجهات الامانة العامة لديوان الزكاة للعام ٢٠٢٥م التي تركز على الاستقرار الاقتصادي ومعاش الناس ودعم الوافدين و جرحي معركة الكرامة وتوفير الدواء و الغذاء ووضع مشروعات ذات جدوى اقتصادية تعمل علي رفع الانتاج و الانتاجية بصورة واقعية وملموسة.
ويأتي هذا العمل علي شقين، الأول العمل مع دافعي الزكاة لاخراج زكاتهم و الثاني مع شرائح الفقراء والمحتاجين حتي تصل اليهم حقوقهم و أكد سليمان علي توفير كل المعينات التي تسهم في تحقيق أهدافه الموازنة بعد أن تصبح ميزانية من خلال توفير وسائل الحركة و تهيئة بيئة العمل للعاملين عليها .
وقبل ذلك كله يعمل القائمون علي وضع موازنة العام ٢٠٢٥م علي التنبؤ بحركة السوق التجارية و الصناعية و الزراعية و كل الموارد المالية التي أصبحت متأرجحة ومتحركة من ولاية لولاية لذلك كان المخاض صعبا في ظل هذه الظروف الاستثنائية و لكن خبرات العاملين عليها وإيمانهم بأن شعيرة الزكاة ركن و ما يقومون به له اجران ، اجري دنيا وأجر آخرة و مساعدة لبني جلدتهم و رفعة لاوطانهم وسهم يرمون به اعداء معركة الكرامة ، وصلوا الليل بالنهار وعكفوا علي اخراج موازنة تحديات ونظراتهم بُعيد اجازاتها من مجلس امناء الولاية و المجلس الأعلى لامناء الزكاة ومجلس الوزراء وهم قدر التحدي في إنزالها لارض الواقع ميزانية تخدم قضايا الفقراء واخراجهم من دائرة الفقر الي الإنتاجية ورتق للنسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب .
