د.صلاح عمر الطيب:
صدر قرار من السيد رئيس الوزراء بتخفيض الأسعار والسعي لتحقيق استقرارها لكن الخبرة والقناعة تقولان إن ذلك وحده لا يكفي و المواطن لن يستفيد فعليًا ما لم يترافق هذا القرار مع إنتاج حقيقي وفعّال يقوم علي توجيه الحوافز الضريبية والجمركية للمنتجين الحقيقيين
بحيث تستهدف التخفيضات المواد الأساسية فقط لمدخلات الإنتاج وأن تُصاحبها معايير واضحة تضمن وصولها إلى المنتج المحلي بكافة أحجامه وكبح دور السماسرة بإصدار قانون صارم يراقب التلاعب بالأسعار والتأثير الخارجي عليها حتى لا يكون الوسطاء هم المستفيدون الحقيقيون وليس المواطن العادي ولابد من وجود تنسيق حكومي فعّال بإيجاد شراكة وثيقة بين وزارات: المالية لتحرير الضرائب، والزراعة لتنمية القطاع، والصناعة لتطوير العمليات الإنتاجية، والرقابة لضمان التطبيق الفوري، الاستفادة من التجارب الدولية
دراسات البنك الدولي والمؤسسات التنموية أكدت على أن تنويع الاقتصاد يعتمد أساسًا على رفع إنتاجية الزراعة وتطوير الصناعات الخفيفة مثل الأغذية والنسيج، إضافة إلى الرقمنة الجمركية لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات
معالجة الاختلالات المالية والضريبية،تخفيض موجه وفوري للضرائب والجمارك على مستوردات الإنتاج الزراعي والصناعي، مشروط بالتسجيل في برامج دعم الإنتاج، إقرار قانون مكافحة السمسرة والاحتكار، يشمل عقوبات واضحة واسترجاع الأرباح غير الراجعة
وضع خطط واضحة مع نشر ها توضح السلع التي تستفيد من التخفيضات، دعم مالي وتسهيلات ائتمانية للمزارعين والصناعيين، من خلال خلق صناديق خاصة مدعومة بالقطاعين العام والخاص متابعة دورية توضح مدى الوصول للفئات المستهدفة، أي أن المواطن يشاهد النتيجة بـعينه وليس مجرد تصريحات في غياب هذه الرؤية المتكاملة، فإن قرار التخفيض سيُختم عليه بالفشل، وسيتكرر سيناريو الاستفادة الحصرية من أولئك الذين يعرفون كيف يتلاعبون بالأنظمة.
