القضارف- عمار الضو:
تتبنى حكومة ولاية القضارف أهداف اقتصادية استراتيجية تهدف الي تنمية وتطوير أسواق المحاصيل بالقضارف إلى بورصة عالمية لتداول المحاصيل الزراعية من خلال رؤية مالية واقتصادية وتطبيق عدد من المعايير الهيكلية والتقنية لتعزيز مكانة السوق محليا وإقليميا وعالميا يسهم بفاعلية في تحقيق الانتشار والتوسع وإيجاد أسواق عالمية جديدة للمنتجات الزراعية وخاصة المحاصيل النقدية والتي تتمتع الولاية فيها بميزات تفضيلية خاصة محصول السمسم وصمغ الهشاب والمحاصيل الأخرى.
وكانت ولاية القضارف قد سعت في فترات سابقة إلى تنفيذ مشروع البورصة وقد قطعت فيه مراحل متقدمة إلا أن تلك الجهود لم تكتمل.
ومن خلال نظرة حكومة ولاية القضارف الجديدة للمشروع جاءت الحاجة إلى تبني أهداف موضوعة بعناية تستند إلى احتياجات السوق وتشمل ايضا آراء مختلف الأطراف المعنية والتحديات الرئيسية والمحفزات والميزات التفضيلية.
وكانت حكومة ولاية القضارف قد عقدت ورشة عمل مؤخرا ناقشت من خلالها السبل الكفيلة بقيام مشروع البورصة الزراعية بحضور كل الجهات ذات العلاقة من (اقتصاديين وخبراء وتجار ومنتجين ومصدرين ومصارف) وخبراء في المجال طرحت من خلالها مجموعة من الآراء الفنية والاقتصادية التي تمثل مكونات المشروع وعوامل نجاحه.
وتواصل حكومة الولاية من خلال وزارة المالية بالولاية والجهات ذات الاختصاص في بلورة تلك الرؤى إلى تنفيذ مشروع البورصة عبر اللجان الفنية التي تم تكوينها.
وأوضحت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية بالولاية أن مشروع بورصة أسواق محاصيل القضارف يعتبر من المشروعات الاقتصادية الرائدة بالولاية لما تتمتع به القضارف من ميزات نوعية في إنتاج المحاصيل الزراعية النقدية وإن المشروع إذا تم تنفيذه بالولاية سيكون له أثر اقتصادي كبير على الإنتاج والمنتجين والمصدرين.
وأشارت إلى أن وزارتها وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمشروع سيعملون على بلورة رؤى حكومة الولاية لخلق قاعدة جاذبة لكل شركاء الإنتاج والاستفادة من البورصة لارتياد أسواق عالمية جديدة وخلق فرص استثمار بديلة وأبانت أن مشروع البورصة سيوفر للمنتجين فرص طرح منتجاتهم إلى أسواق عالمية بأقل جهد وأكثر ربحية وفقا للأسعار العالمية. وقالت إن وزارتها وعبر اللجان المختصة ستقدم الرؤية الفنية والتنفيذية المتكاملة للمشروع بغية تفيذه ابتداءا من موازنة العام 2025م.
