القضارف- عمار الضو:
أدى عدم الاستقرار في قطاع الكهرباء والقطوعات المتكررة في السودان بجانب ارتفاع تعرفة فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة إلى تزايد الإقبال على الطاقة الشمسية خاصة مع ازدياد الحاجة الملحة للكهرباء وضعف المنتج.
ولجأت العديد من المؤسسات والشركات والمرافق الخدمية الي الاستعاضة عن التيار الكهربائي ببناء انظمة طاقة بديلة كالمولدات والألواح الشمسية التي تعتبر الأقل كلفة والأسهل استخداما كما لجأ المواطنون لاستخدامها مؤخراً في المنازل عوضا عن الكهرباء.
وفي القضارف اتجهت حكومة الولاية إلى الاستفادة من الطاقات البديلة كحلول لإنارة بعض القرى بالولاية وليس ببعيد تجربة قرية كيلو (6) بمحلية وسط القضارف، حيث تم بالإدارة العامة للتنمية والمشروعات بوزارة المالية بالقضارف فرز عطاء مشروع توريد وتركيب عدد 295 نظام للطاقة الشمسية بحضور عدد من وكلاء الشركات المتقدمة للعطاء.
وبحسب مواطنين فإن الحاجة إلى استخدام الطاقات البديلة تتزايد بفعل الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، والوعي بمميزات الطاقة البديلة لناحية الوفرة والكفاءة وقلة المخاطر البيئية
ولا يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على المناطق السكنية والصناعية فقط، بل يؤدي أيضا إلى إرباك الأسواق والمستشفيات والخدمات الرئيسية لذا اتجهت الحكومة لاتخاذ بعض التدابير للاستفادة منها اذا ماأثبتت كفاءتها خاصة في المجتمعات الريفية.
ويشير اقتصاديون إلى أن الطاقة الشمسية تُعد أحد أهم أنواع الطاقات المتجددة التي من المتوقع أن يكون لها موقعها في المستقبل القريب على مستوى العالم كله. ويمتاز السودان بمزايا تفضيلية بطقسه الحار والمشمس والذي يمكّنه من أن يصبح أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الشمسية،
اضافة إلى أن ما يحد الآن من إنتاج الطاقة الشمسية هو تكلفتها الكبيرة عالمياً، مقارنة بتوليد الطاقة الكهربائية من السدود المائية
ووفقاً لتقديرات خبراء الطاقة من المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاج الكهرباء من الشمس لتصبح الأرخص في غضون أعوام، بسبب التقدم التقني الكبير في صناعة ألواح الطاقة الشمسية.
ويشير الخبراء، إلى أهمية الدخول في شراكات لدعم قطاع الطاقات المتجددة، إذ يمكن بناء المحطات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الشمسية بتمويل بنظام البوت أو أي صيغ تمويل آجلة توفرها تلك الشراكات بين القطاع العام والخاص لتغطي الفجوات الكبيرة في مجال الطاقة على مستوى الولاية والبلاد بوجه عام.
