بقلم/ خالد عمر يوسف:
في ٢٢ نوفمبر ١٩٨٨ سيرت الجبهة الإسلامية القومية موكب أمان السودان رفضاً لاتفاق الميرغني – قرنق، الذي مثل آنذاك بارقة أمل لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان في إطار سودان واحد موحد. عقب اجهاض الجبهة الإسلامية للاتفاق قاموا بانقلابهم في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وادعوا انهم سيهزمون الحركة الشعبية لتحرير السودان حرباً لا سلماً، فكانت النتيجة مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين ووطن انقسم إلى بلدين!!
ادعت الجبهة الاسلامية القومية في الثمانينيات أنها نصير القوات المسلحة السودانية، وبمجرد انقلابها استهدفت القوات المسلحة السودانية أولاً بسيف الاعدامات وإحالة الضباط للتقاعد وبزرع كوادرها داخلها ولم تقف على ذلك بل تمادت لتدخل ظاهرة الجيوش الموازية لتترك البلاد أمام أحد أكبر معضلاتها الوطنية وهي كيفية الوصول لجيش واحد قومي ومهني.
جاءت الثورة وحملت على عاتقها أن تصلح ما أفسده عبث نظام الجبهة الاسلامية القومية (المؤتمر الوطني)، وتصدت لقضية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بشجاعة منذ ايامها الأولى ولم تتخل عن هذا المطلب حتى بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، لتجيء العملية السياسية وتضع هذه القضية كأولوية قصوى، لتضع لبنات الاصلاح المنشود الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي وهو أكبر هم السودانيين عسكريين ومدنيين لا تمييز بينهم في ذلك.
تكرر بقايا الجبهة الاسلامية ذات الملهاة، تحاول أن تدمر العملية السياسية بخلق الوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وبين المدنيين والعسكريين. يزين من يتحدثوا باسمهم هذه الأيام لخيارات الحرب كبديل للحل السياسي ويزايدون بقضية الجيش الواحد وهم الذين قسموا الجيش وأضروا به.
نقول لهم بلسان حازم وصميم .. لن ينجح مسعاكم بالعودة للسلطة على أشلاء هذه البلاد، أسقطكم هذا الشعب وهو موحد في لفظه لكم، ولن تنجحوا في بث الفتنة والسموم، فهذه البلاد حرة ولن تقبل الخضوع لاستبدادكم قط.
