القاھرة- وصال فاروق:
أكد الفريق مھندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية والنقل على دور مصر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، مبينا انھا تسعى إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها في الدول العربية لتحقيق هذا الهدف، مشددا علي ان مصر كانت ولا تزال السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح في افتتاح الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال في البلدين والذي تم في القاهرة بمبادرة من السفارة السودانية في مصر، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من أحد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للسودان والعمل على عودة الاستقرار ونمو الاقتصاد في المستقبل.
وذكر أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين.
وأعلن الوزير عن التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد كھربائي جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة).
وقال انه مخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان – وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
واشاد الوزير بالملتقى الذي يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين مصر والسودان في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح الشعبين الشقيقين.
ولفت إلى توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم، مشيراً إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية علاوة على ذلك.
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة، مؤكدا أن ھناك العديد من إلامكانيات غير المستغلة للتعاون بين مصر والسودان ، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بين الدولتين يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، مضيفا أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة، مشيراً إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير الى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام يحقق خلاله السودان الجديد تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعي وغيرة، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين، كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جهته، وأوضح شريف فاروق وزير التجارة والتموين أهمية التعاون المشترك بين البلدين وتحسين سلاسل الإمداد، خاصة في مجال الأمن الغذائي، لا سيما بعد الخطوات الكبيرة اللتي اتخذتها الدولة المصرية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية من تطوير للطرق وزيادة السعات التخزينية والتي تفتح آفاقا كبيرة لتدعيم التعاون المشترك.
ووجَّه وزير التموين والتجارة الداخلية الدعوة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون الجاد واستغلال رسوخ العلاقات بين البلدين لفتح شرايين اقتصادية جديدة تعمل على خدمة الشعوب وتفتح المجال للتعامل في الصناعات المختلفة وسلاسل الإمداد وبناء المناطق اللوجيستية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والذي يُعد ركنا أصيلا في الأمن القومي للمنطقة، وطالب فاروق بضرورة استغلال مثل هذه المناسبات للعمل على إتاحة آليات مستدامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقة واستدامتها، خاصة في مجال الأمن الغذائي والصناعة والنقل والبنية التحتية.
مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة بتوفير بيئة محفزة على الاستثمار والتعاون وتسهيل التجارة الداخلية، خاصة ما يدعم الأمن الغذائي، ومن ثم الأمن القومي للبلدين الشقيقين.
من جانبه أوضح وزير التجارة والتموين السوداني عمر بانفير ان تعزيز هذه العلاقات في المجال التجاري والاقتصادي بين البلدين يشكل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين. ، وتحقيق مبدا استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات القطاع الخاص في كل من مصر والسودان.
مؤكدا ان الفرص التجارية كثيرة ومتنوعة، بدءًا من المشاريع الزراعية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، وصولًا إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة.
واضاف بانفير أن قطاع التجارة الداخلية والتموين يعد من القطاعات الواعدة التي نطمح إلى تعزيز التعاون فيها، ليتمكن البلدان من استغلال مواردهما الطبيعية بشكل مشترك.
في الوقت ذاته .
وقال ان ھناك كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها، والتي تتطلب العمل المشترك للحد منها. ومع ذلك، فإنھا فرص للنمو إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتعاون ، وزاد بأن الجهود المشتركة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات.
واكد بانفير بان الحكومتين السودانية والمصرية تعملان بشكل مستمر على تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداعمة للاستثمار، وتحسين الخدمات اللوجستية، والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد دكتور مهندس علاء ناجي رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر وتوسيع افاق التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة.
وقال ان الشركة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي بالبلدين.
وشدد سعود البرير ممثل رجال الأعمال السودانيين ضرورة تفعيل تطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين مؤكد أهمية تطبيق الإعفاء الضريبي والجمركي بين البلدين.
وقال خلال حديثه في الملتقى الأول لرجال الأعمال السودانيين والمصريين اليوم بفندق تريومف بالقاهرة بعنوان إعادة اعمار السودان امن غذائي مشترك للبلدين حيث انعقد الملتقى بمبادرة من سفارة جمهورية السودان بالقاهرة ، قال ان التركيز على الصناعة تمثل أولوية قصوى للجانب المصري.
وأشار إلى أهمية التنمية الزراعية والصناعية، كما شكر مصر حكومة وشعبا لوقفتها مع الشعب السوداني معربا عن أمله في تنظيم مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب في السودان.
وأضاف أن البلدين تتميز بعلاقات استراتيجية مشتركة مؤكدا ضرورة بذل الجهود للبلدين لسد الفجوة من السلع الضرورية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين والاسهام في إعادة الإعمار بالسودان. وإعادة البنى التحتية للاقتصاد من خلال الشراكة الاقتصادية بين السودان ومصر .
وأضاف “لابد من الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تخطيط المدن الصناعية السودانية وخلق مجموعات اقتصادية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة”.
وقال احمد السويد ممثل رجال الأعمال المصريين أن ضرورة قيام الملتقى تكمن في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة في مجالات الإنتاج الغذائي وإعادة الإعمار ، مؤكدا قدرة رجال الأعمال في البلدين علي القيام بدور محوري في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق. ، مبينا حاجة رجال الاعمال إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص لتبادل الخبرات، ومواكبة التطور التكنولوجي، وزيادة القدرة الإنتاجية. وان هذا التعاون سيسهم في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في البلدين.
