بررت الغرفة القومية للمستوردين رفضها لقرار الإقرار المسبق للشحنات ( ACD) لأسباب ومبررات كثيرة منها حوجة هيئة الجمارك السودانية نفسها إلى كثير من الإصلاحات الداخلية قبل تطبيق القرار.
وكشفت الغرفة في بيان صحفي أن الجمارك أرسلت دعوة للغرفة لورشة حول النظام قبل 72 ساعة من تطبيق القرار على الرغم من أنهم الشريك الأساسي والأصيل للجمارك في عملية حركة و تسهيل التجارة.
وأوضح البيان أن الجمارك لا تدرك تعقيدات وصعوبات التعامل مع النظام وحوجة المتعاملين معه لفترة تدريبية و تجريبية لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار بيان الغرفة إلى أن منسوبي الجمارك خضعوا لتدريب من الشركة المسؤولة من تطبيق النظام وأبدت الغرفة استغرابها من كيفية تطبيق الجمارك لمبدأ شمولية التطبيق للنظام وعدالة التحصيل في ظل وجود كثير من المحطات الجمركية خارج سيطرتها.
كما أوضح البيان أن هيئة الجمارك السودانية بعيدة كل البعد من الناحية الفنية والإدارية لتطبيق هذا النظام.
وقال البيان إن الجمارك تحتاج إلى كثير من الإصلاحات الداخلية قبل تطبيق القرار على قطاع الإستيراد مثل التحول الرقمي الكامل في عملها والربط الشبكي مع الجهات ذات الصلة و تحسين الرقابة الجمركية والتوسع في الكشف بالأشعة السينية و مكافحة الفساد والحد من الإعفاءات على السلع و الأداء المالي غير النقدي و مراجعة فئات التعريفية الجمركية واتباع المعايير المتبعة في فرض رسوم الإنتاج على السلع وأسس تقييم السلع.
