مقالات

سنار.. إجازة موازنة طارئة وأعباء  إضافية 

كتب- يوسف عركي:

  القت تبعات الحرب بآثارها على ولاية سنار والتى تعرضت خمس محليات منها جملة سبع محليات  إلى تدمير شبه كامل فى الأصول الخاصة بها الأمر الذى فرض على الولاية أعباء إضافية وضرورة التفكير خارج الصندوق لاعادة إعمار ما دمرته الحرب ، وتأثرت مدينة سنجة حاضرة سنار  ورئاسة المحلية عقب احتلال الميليشيا المتمردة لها وتحريرها فيما بعد إلى تدمير فى بعض البنيات وفقدان العديد من الاوعية الإيرادية

وإجازة حكومة سنار اخيرا الموازنة الطارئة  للعام 2025 والتى تمثل الموازنة الثانية فى ظل الحرب عقب اجازة موازنة 2024 ،

وهدفت الموازنة وفقا لحديث لوزير المالية بالولاية د. محجوب احمد  محمد  إلى تعزيز الرعلية الصحية والحماية الاجتماعية وتحسين بيئة التعليم والخدمات الاساسية وتعزيز النمو الاقتصادى ، وإحكام التنسيق والتعاون مع المنظمات والمحليات ومؤسسات الحكم الاتحادى بهدف حشد الموارد والايرادات

وبث وزير المالية بسنار جملة من التطمبنات بأن الموازنة خالية من أى عجز مالى او الاستدانة من الجهاز المصرفى ، كما أنها ليست بها  زيادات فى جانب الرسوم ، مشيرا إلى اعتمادها على الموارد الذاتية فى سياسات تضمن ما تم التوافق عليه

وجاء مؤشر الموازنة الجديدة بسنار الى خفض الصرف العام بنسبة كبيرة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى والتركيز على الاولويات فى تتفيذ المشروعات وإحكام السيطرة على المال العام وولاية الدولة على المال العام ، وقال والى سنار توفيق محمد على فى حديثه للصحفيين  ان الموازنة خفضت الصرف الحكومى الى 25% ووضعت فى الاعتبار أولوية الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية وإيجاد بعض الحلول مع البنوك من خلال الترتيبات التى تمت مع بنك السودان المركزى لاعادة مادمرته  الحرب

وفى المقابل أكد  وزير المالية بسنار الحرص على عدم فرض اى زيادات فى المصروفات العامة وخفض المصروفات الجارية بنسبة 25 % ، وقال : ” خصصنا ما تم التخفيض له للمحور الامنى وبسط هيبة الدولة ” ، وااشار الى تخصيص جانب من النفقات لإعادة وتأهيل ما دمرته الحرب ، واعادة بناء خمس محليات اضافة الى حاضرة الولاية

مدينة سنجة والتى تعرضت للدمار فى بعض البنيات بفعل الحرب ،

واشار الى ان لجان الحصر الأولية كشفت عن فقدان أصول تعادل قيمتها 22 مليار جنيه ، وان العمل سيتضاعف من خلال الموازنة الجديدة بالتعاون مع جهات أخرى لاعادة تأهيل المحليات وتتفيذ السياسات العامة للولاية فى وضع الضوابط التى تساعد فى المحافظة على المال العام وتوجيه الإنفاق نحو الاولويات والضروريات  ، ولم يخف الوزير عن بعض العثرات فى جانب ضعف الايرادات والضعف الذى لازم التحصيل فى العام 2023 وتوقف التحصيل الالكترونى واسناد العمل للايصالات  الورقية

ولانجاح مشروع  ميزانية سنار الطارئة  للعام 2025 لابد من التنسيق المحكم مع كافة الأجهزة  الأمنية والايرادية لانفاذ مختلف محاورها ، وأكد والى سنار توفيق محمد على فى مشروع اجازة الموازنة ان الولاية أكدت على الترتيبات الادارية فى الصرف والجباية ووضع خطط تامينية للجباية لكل ما تم تحصيله خلال الضبط المباشر وترتيب الاولويات عقب الحرب  بإعادة إعمار المؤسسات التى لها علاقة بالمجتمعات المحلية ،  عطفا على التنسيق مع  الأجهزة الأمنية والعدلية والايرادية فى المحليات لتحصيل أكبر جباية ويتم الصرف وفق الضوابط المعلنة

وكشف كتيب موازنة سنار للعام 2025 ، ان الموازنة وضعت فى الاعتبار الوفاء باستحقاقات العاملين للعام 2025 بصورة تساعد فى جدولة استحقاقات العاملين للعام 2024 علاوة على جزء من استحقاقات العام 2023 اضافة الى تخصيص جانب من النفقات لإعادة وتأهيل ما دمرته الحرب .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق