إقتصاد

نفرة شعبية واسعة لدعم وإعادة إصلاح بنية الكهرباء

مطالبات بإعفاء كل المساعدات المقدمة لقطاع الكهرباء من الجمارك وأي رسوم

تقرير- الساقية برس: 

دعت أصوات مجتمعية وأهلية وناشطون الدولة ممثلة في أعلى مستوياتها للاستجابة للمبادرة  والنفرة الشعبية الواسعة التي تدعو لاستنهاض همم السودانيين للإسهام في دعم قطاع الكهرباء الذي تعرض إلى أكبر عملية تخريب وتدمير ممنهج طال البنية التحتية للقطاع بصورة لا يتصورها عقل.

مؤخرا شوهدت مقاطع مصورة لإحدى محطات الكهرباء قامت المليشيا المجرمة بسرقة زيوت المحولات والكتل النحاسبة داخل المحولات وحوى الاستهداف الخطوط الناقلة ولم تسلم من شرهم حتى الكوابل المدفونة في باطن الأرض والمحطات التحويلية وشبكات نقل الكهرباء والتوزيع بطول وعرض المناطق التي كانت تحت سيطرتهم،  وتحولت البنية التحتية التي كلفت الدولة أموالا طائلة بفعل النهضة الكبرى والتطور والتخطيط العلمي الذي بذلته كهرباء السودان وشركاتها المختلفة طوال الأعوام السابقة وقادت إلى استدامة مقدرة للتيار الكهربائي واندياحه وتمدده إلى مناطق وولايات لم تكن تنعم بالكهرباء منذ الاستقلال لا بل ووصلت شبكة الكهرباء إلى مناطق نائية في أطراف السودان.

نعم إن حجم الدمار الذي أصاب بنية الكهرباء التحتية كبير ولا يمكن إعادته لسيرته الأولى دون التفاف شعبي واسع لعجز واستحالة الإصلاح إن قامت به جهه واحدة في ظل تحديات اقتصادية واضحه وملموسة جراء ما خلفته هذه الحرب. والسلوك الإجرامي الممنهج لمليشيا آل دقلو الإجرامية، واستهداف مقدرات الشعب السوداني عامة والكهرباء بصفة أخص.

أموال طائلة ستتطلبها عملية إعادة الإعمار للبنية التحتية للكهرباء وعلى وزارة المالية أن تفتح الباب واسعا أمام النفرات الشعبية داخليا وخارجيا لا سيما شريحة المغتربين والخلص من أبناء الوطن والمنظمات العالمية والمهتمة بجهود الإعمار ودعم المشروعات ذات الصبغة التنموية.
ونحن على ثقة من هبة السودانيين وإعلاء حسهم الوطني والتنادي كل بما يستطيع لتأتي النفرة الشعبية أكلها. لذا نناشد وزارة المالية اتخاذ قرارات سريعة قبل عودة المواطنين إلى منازلهم ومواجهة الصعاب وانعدام الخدمات .

لذا وجب الآن اتخاذ قرار النفرة الشعبية بإشراف قطاع الكهرياء وإصدار قرار عاجل بإعفاء كل المساعدات المقدمة لقطاع الكهرباء من الجمارك وأي رسوم عليها لتسهيل عملية انسياب الإعانات بالإضافة إلى إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية وملحقاتها من الجمارك والضرائب وأي رسوم حتى تساعد في تنمية المجتمعات والمشاريع الزراعية والصناعية حتى أجهزة الطاقة الشمسية للمنازل مع توجيه البنوك لتمويل اجهزة الطاقة المنزلية لتخفيف الأحمال على توليد الكهرباء والوصول للاستقرار.
من هنا نبدأ مناشدتنا للسيد وزير المالية باتخاذ القرار وقبول المناشدة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق