يعيش ديوان الحكم الاتحادي تجربة من أصعب تجارب الحكم الإداري بالبلاد منذ اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٩م حيث كانت بداية شرارة اندلاع حرب تعرض لها السودان تحت غطاء الديمقراطية والحكم الراشد واستقطاب أحزاب الحرية والتغيير الورم السرطاني.
قدم ديون الحكم الاتحادي عشرات من أفذاذ الحكم الإداري بالسودان أمثال جرقندي النعيم.
الآن يعيش ديوان الحكم الاتحادي فوضى غير مسبوقة ليس له صلاحيات واسعة على الضباط الإداريين بعض منهم يتباهى بعلاقته مع مجلس السياده الانتقالي وأنه كبير على دولة القانون ويفعل مايشاء.
لم يتركوا بصمات كبيرة يحس بها المواطن السوداني مع أزمات الحرب والأزمة الاقتصادية. الوالي الوحيد نجم الولاة بعد ولايتي الخرطوم والجزيرة، والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، الذي منح عمال الولاية سلة مجانية.
نحن بولاية نهرالنيل لدينا موراد معدنية (دهب وكمان مصفاة) الآلاف من النازحين والمواطنين يتهافتون على المنظمات الأجنبية لسد الرمق ومواجهة متطلبات شهر الصوم، بينما يُمنح العاملون في الخدمة المدنية سلة مدفوعة القيمة تخصم من رواتبهم الزهيدة على مدى ١٢ شهرا، وهذا أمر مرهق، حتى وإن دفعت حكومة الولاية ٥٠% من قيمتها.
بل انه وللأسف حتى من حاول من المسؤولين، تخفيف العبء على العاملين وأسر جرحى الكرامة تتم مساءلته بل ومعاقبته على هذا العمل الكبير تحت قناع الصلاحيات وقيود حدود وتجاوز المسؤوليات.
ماذا يفعل ديوان الحكم الاتحادي وماصلاحياته في اختيار كفاءات في الخدمة المدنية
سؤال مباشر من على البعد للسيد الوزير في (بورتسودان): هل أعد تقرير حقيقي عن التجربة الحالية للضابط الإداريين في حكم الولايات قبل وخلال الحرب؟ وهل سيتم اختيار الولاة القادمين بمعايير تناسب المرحلة أم أن الاختيار سيكون بمعيار (زولي وزولك)؟
نصر من الله وفتح قريب
