بقلم/ منى مصطفى:
يعاني مواطن نهر النيل من القطوعات المتكررة للكهرباء بكل مدن وأرياف الولاية، حيث تعرضت مشاريع إنتاج زراعية كثيرة لخسائر فادحة مثل مشروع الفاضلاب الزراعي وغيره من المشاريع الصغرى للمزارعين ويدفع ثمن ذلك البسطاء من أهل المنطقة، غير الضرر الذي يحدثه انقطاع الكهرباء على المواطن العادي في المنزل.
يحدث هذا وتتباهى ولاية نهرالنيل بتوفير خدمة الطلاب في ظل انعقاد امتحان الشهادة السودانية وهي لم توفر لهم الكهرباء في المنازل للمذاكرة.
أضف إلى ذلك خسائر الحرفيين بالمناطق الصناعية المتعددة والمصانع التي لجأت للولاية بعد الحرب.
من حقي ك(مواطنة) تعرضت لخسائر فادحة في أجهزة كهربائية بسبب انقطاع التيار وعودته خلال ثواني وقطع وعودة بصورة مزعجة مما أدى لتلف أجهزة وخسائر متعددة.
والمخيف أن البلاد على أبواب الخريف وسقوط الأشجار وحوادث متكررة كل عام، ومع كل ذلك لم تصدر هيئة كهرباء نهرالنيل أي توضيح لأسباب قطع إمداد الكهرباء المتكرر في ظل غياب جهة رقابية مثل المجالس التشريعية التي تراقب أداء الجهاز التنفيذي في الدولة، فهل يتحمل مدير الكهرباء بنهر النيل مسؤولية خسائر المشاريع الزراعية والمصانع والمواطنين؟
ولا عزاء للشعب السوداني الذي عانى التشريد والقتل والاغتصاب والهجرة واللجوء والنزوح بسبب ويلات الحرب.
كل الشعب السوداني يعاني من أزمات الحكم بالبلاد والقيادات التي لاتهتم بمعاناة شعب يعيش على الكفاف.
