استضافته ولاية الخرطوم.. الملتقى التنسيقي الثاني لوزراء و مديري التربية والتعليم بالولايات يختتم أعماله ويصدر توصياته

اختتمت اليوم بقاعة وزارة التربية والتعليم بالخرطوم اعمال الملتقى التنسيقي الثاني للعام 2025 م لوزراء ومديري التربية والتعليم بالولايات والذي نظمته وزارة التعليم والتربية الوطنية تحت شعار ( نحو بيئة تعليمية وقائية وشاملة ) في الفترة من 19- 20 اغسطس 2025.
وتسلم د.التهامي الزين حجر وزير التعليم توصيات الملتقي موكدا انها تجسد احتياجات الوزارة واضاءات تتخدها كخارطة طربق تقود الي تقديم الحلول ومجابهة التحديات في قطاع التعليم.وقال ان الاَوراق التي قدمت خلال الملتقي اعطت صورة حقيقية عن اوضاع التعليم بالولايات مؤكدا حرص الوزارة علي الاهتمام بتوصيات الملتقي وتنزيلها علي ارض الواقع. وشكر التهامي وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لاستضافتها اعمال الملتقي.
وتلا د. احمد خليفة عمر وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية البيان الختامي وتوصيات الملتقي مبينا انه يأتي في اطار تحكيم التنسيق لإعادة بناء النظام التعليمي و تحقيق أهداف التعليم الشامل و العادل، واشار الي ان الملتقى ناقش تقارير الآداء و الخطط التنفيذية لوزارة التعليم و التربية الوطنية والوحدات التابعة لها ووزارات التربية و التعليم الولائية , وناقش عدة أوراق عمل منها تكييف المناهج الدراسية لتعزير خطة تسريع التعليم , تدريب المعلمين , ضمان الجودة في التعليم و التعليم الفني و التخطيط التربوي و السياسات وخطة مناصرة الخطة الانتقالية للتعليم , و التجارب الناجحة للتعليم في حالة الطوارئ في بعض الدول .كما قدم الإتحاد المهني العام للمعلمين خطة الاتحاد لإسناد العملية التربوية والتعليمية و دور النقابة العامة لعمال التعليم لمعالجة قضايا المعلمين المادية والاجتماعية ودفع استحقاقات و متأخرات الأجور و المرتبات.
وأوضح خليفة أن الملتقي أوصى بتوحيد بداية التقويم الدراسي وتوحيد السياسيات بين كل ولايات السودان
وطالب الملتقي برفع الميزانية المحددة للتعليم أسوة بالقطاعات الاخرى مناديا بمتابعة الاجور التي تدفع للمعلمين من ميزانيات الولايات .
كما طالب باتخاذ التربية الوطنية محوراً في جميع السياسات التعليمية، وتوجيه الانشطة المدرسية وفقاً للتربية الوطنية .
ونادي الملتقي بتنفيذ القرار حول كيفية فصل المرحلة المتوسطة و معلميها .
وأفرد عدة توصيات حول الاهتمام بالتعليم الفني ومواكبته مطالبا باعادة هيكلة إدارة التعليم الفني بالوزارة بحيث تكون وكالة مركزية.



