د.عبد الكريم الهاشمي:
في تطور جديد للأزمة بين الاتحادات الانتقالية ومجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، تناشد الاتحادات الانتقالية وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لإيقاف القرار القاضي بتحويلها إلى “مناطق فرعية”، حيث تعتبر الاتحادات أن قرار مجلس الاتحاد يفتقد للسند القانوني، ما يجدر ذكره أن القرار الذي أطل على المشهد الرياضي كالنبت الشيطاني وما زال مجلس الاتحاد يحاول أن يجد له إيضاحات وتفسير، يستهدف عدد 18 اتحاداً انتقالياً يندرج تحت عضويتها أكثر من 500 نادٍ، تمثل قاعدة واسعة من الممارسين للعبة كرة القدم في مختلف أنحاء السودان, وإن تحويل هذه الاتحادات إلى “مناطق فرعية” سيؤدي إلى تقليص رقعة الممارسة الرياضية بدلاً من توسيعها، وهو أمر يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة التي تسعى لدعم الانتشار والتطوير للأنشطة الرياضة، كما يهدد القرار استقرار النشاط الرياضي ويضعف البنية التحتية لكرة القدم، وحتما سيتسبب في عزوف الأندية واللاعبين عن المشاركة والسعي لتطوير لعبة كرة القدم وذلك لغياب المظلة الشرعية المتمثلة في الاتحادات الانتقالية مما يشكل خطرا بالغا على مستقبل كرة القدم في السودان الأمر الذي يستدعي تدخل سعادة وزير الشباب والرياضة. إن الاتحادات الانتقالية إذ تناشد وزير الشباب والرياضة تبين للسيد الوزير أن القرار المتعسف الذي استهدف شرعيتها وتحويلها لما يسمى “مناطق فرعية” دونما مسوغ قانوني تسبب في حالة من الاحباط والارباك داخل الاوساط الرياضية عامة وعلى مستوى الاتحادات الانتقالية التي لعبت دوراً محورياً في نشر وتطوير النشاط الكروي بالمناطق الطرفية، وأسهمت في تنظيم المنافسات، وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يتسق مع مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرامية لتوسيع دائرة اللعبة, فإن أي محاولة لتحجيم دورها أو تخفيض وضعيتها إلى “مناطق فرعية” سيؤدي إلى الاضرار بالرياضة في السودان مما يتوجب على سعادة وزير الشباب والرياضة بحكومة الأمل التدخل العاجل لتلافي تداعيات قرار مجلس إدارة الاتحاد. تشير الاتحادات الانتقالية إلى أنه بالرغم من المذكرات والمناشدات التي دفعت بها الاتحادات الانتقالية والتي أوضحت من خلالها عدم قانونية القرار وبينت من خلالها أن الاتحادات الانتقالية هي أجسام شرعية أنشئت وفقا للنظام الأساسي للاتحاد لسنة 2017 إلا أن موقف مجلس الاتحاد مازال غامضا بالرغم من أن مجلس الإدارة لم يستند في قراره على أي مادة من النظام الأساسي المعدل 2025 ولا النظام الأساسي 2017، ولم يحدد المرجعيك التي استند عليها مما يجعل قراره فاقداً للسند القانوني ولا يصلح أن يكون قاعدة قانونية تُنتزع من خلالها شرعية الاتحادات الانتقالية كيفما اتفق، عليه فإن أي محاولة للمضي قدماً في فرض وتنفيذ القرار عنوة، يعد ظلما وعدونا علي الاتحادات الانتقالية و يمثل تهديداً مباشراً لشرعية المؤسسات الرياضية في السودان. تأمل الاتحادات الانتقالية من خلال مناشدتها للسيد وزير الشباب والرياضة أن تلفت انتباه وزارة الشباب والرياضة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف وتطوير الرياضة في السودان لكارثية قرار الاتحاد العام، وتناشد الوزير التدخل بصفته الجهة التي ترعى الأنشطة الشبابية والرياضية في البلاد، وذلك بدعوة الاتحاد السوداني لكرة القدم لإيقاف تنفيذ هذا القرار، حفاظاً على مصلحة الرياضة الوطنية وحماية قاعدة الأندية واللاعبين وضمان اتساع رقعة النشاط الرياضي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من رسالة وزارة الشباب والرياضة، وان ما صدر من قرار يتناقض كلياً مع اهدافها. تأمل الاتحادات الانتقالية من خلال مناشدتها لسعادة الوزير أن ينجح في إقناع قادة الاتحاد لفتح حوار مؤسسي وتشاوري مع الاتحادات الانتقالية للوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة للرياضة السودانية وتحمي الوضعية الشرعية والقانونية لهذه الاتحادات بما يحفظ حقوق أنديتها ولاعبيها. تؤكد الاتحادات الانتقالية لسعادة الوزير حرصها والتزامها على العمل تحت راية القانون والنظم الأساسية، كما تؤكد سعيها لتطوير الرياضة وتوسيع قاعدتها، بما يتماشى مع أهداف وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب والرياضة بالبلاد.
سعادة الوزير، إن مسؤوليتكم الوطنية والقانونية تحتم عليكم التدخل الفوري لوقف هذا القرار حمايةً لمصالح أكثر من 500 نادٍ منتشرة في ربوع البلاد، وضماناً لاستقرار كرة القدم السودانية وتطويرها. إن الاتحادات الانتقالية إذ تدعو الوزير للتدخل بالقدر الذي يسمح به القانون تدرك بل وتحترم استقلالية الاتحادات الوطنية. تؤكد الاتحادات الانتقالية من خلال مناشدة الوزير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتقاص من شرعيتها، وستسلك كل الطرق القانونية المشروعة لحماية شرعيتها وحقوق أنديتنا، وسوف تتصدي لهذا القرار الجائر بشتى الطرائق بما في ذلك التقاضي أمام الهيئات العدلية على المستوى القومي والدولي.
Krimhashimi5@gmail.com
0912677147
