أم درمان- الساقية برس:
اختتمت اليوم بمقر وزارة التعليم والتربيه الوطنيه بامدرمان إجتماعات اللجنة المختصة بمراجعة وتعديل قانون تخطيط التعليم لعام 2001م
تحت إشراف وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر و رئاسة وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر وضمت اللجنة في عضويتها عدد من الخبراء التربويين والجهات المختصة من وزارات العدل ووزارة العمل والنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين، والادارات المختصة في وزارة التعليم والتربيه الوطنيه والوحدات التابعة لها و المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إدارة القياس والتقويم والامتحانات
ودعا د. أحمد عمر خليفة وكيل التعليم والتربية الوطنية خلال ترؤسه اليوم اجتماع إلى ضرورة ان يستوعب القانون المواكبة في التعليم الفني والالكتروني في السودان واكتساب المهارات الجديدة في التعدين منوهاً الي اهمية الابتكار وتعزيز اهيمته.
كما أشار إلى أن التعليم الفني والمهني يحتاج الي سياسة واضحة جداً من الدولة واستراتيجية وميزانية و بناء مؤسسي بالإضافة الي مساهمات مجتمعية.
فيما أشار د. معاوية السر قشي مدير المركز القومي للمناهج الي أن كل ما هو جديد يصلح كمادة مساعدة وداعمة للتعليم الفني و الحرفي
وأكد د. الطاهر حسن الطاهر الباحث والخبير التربوي عضو اللجنة أن اللجنة أنجزت مهامها الموكلة إليها في فترة وجيزة مستعينة بالمستجدات التي حدثت في الفترات السابقة ومشيرا الى أنها معنية بمراجعة قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001م
ونوه الطاهر إلى إجراء بعض التعديلات في القانون لمواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعليم الفني وتطويره ومناهجه ومعلميه بجانب استصحاب اسم الوزارة الجديد ضمن التعديلات.
كما أكد علي ضرورة تطوير التعليم الإلكتروني في السودان.
واضاف ان اللجنة ستواصل أعمالها و وسترفع تقريرها والخلاصة إلى السيد وزير التعليم الذى بدوره يسعى إلى اجازة هذا التعديل برفعه الي جهات الاختصاص التشريعية في فترة وجيزة حتى ينطلق التعليم ويتم تعديل الهياكل التى توظف سير التربية والتعليم والتي من ضمنها توحيد التقويم المدرسي و الهياكل من ولاية إلى أخرى ساعياً من خلال هذا القانون إلى ضبط الاختلاف بين الهياكل الموجودة ويضع تشريعاته وسياساته وخططته الاتحادية وتنفيذها على المستوى الولائي حتى يؤدي التعليم دوره في مستقبل البلاد.
وتوصلت اللجنة إلى عدة توصيات أبرزها تضمين جميع مراحل التعليم العام في قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه،وضع المعايير لسجلات العاملين بكل مرحلة من مراحل التعليم العام،بناء الهياكل الوظيفيه والتنظيمية على المستويات كافة ،اعتماد وثيقة مناهج التعليم الفني الصادرة من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ،اعتماد وثيقة الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، هيكلة الوزارات الولائية وفق هيكل الوزارة الاتحادية، فصل المرحلة المتوسطه من مرحلة التعليم الابتدائي ومعالجة مشكلاتها و تضمين التعديلات التي تم اقتراحها في قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه.
