إخلاص نمر:
في يوليو 2025 أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارا تاريخيا يلزم جميع الدول بموجب القانون الدولي بمعالجة أزمة المناخ.
وقال القضاة حينها وبالإجماع (أن أزمة المناخ تشكل تهديدا عاجلا ووجودها لأنظمة دعم الحياة على الكوكب ،وزاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،انه انتصار لكوكبنا والعدالة المناخية،ولقدرة الشباب على تحريك الأمور ) .
في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف (كوب 30)في مدينة بيليم ،أصدر مجموعة من الخبراء المقررين الخاصين المعنيين بتغير المناخ ،اضافة الشعوب الأصلية،ومجموعات حقوقية بيانا مشتركا يرفع شعار،الدعوة إلى الامتثال الكامل لحكم محكمة العدل الدولية،كحل واعد لتحقيق المناخية وتفادي أزمة تغير المناخ .
إن العقبة الآن أمام مؤتمر الأطراف هو كيفية الالتزام في قضية الوقود الأحفوري ،ولهث الدول والشركات ، لتحقيق الأرباح على حساب حقوق الإنسان ،وحقوق الكوكب والبيئة، فالدول الصناعية الكبرى،لن تستجيب لأي قرار من المحكمة ،يضعف اقتصادها ،ويهزم مؤسساتها ،رغم أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يوضح (أن جميع الدول ملزمة، وبجدية تامة، لمنع وتخفيف ومعالجة الأضرار المناخية) إذ أكد قضاة المحكمة الحق لكل فرد في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للتمتع بحقوق الحياة والغذاء والماء والسكن)، وهذا يعني أن المساءلة لن تسقط حول ضرورة خفض كل دولة انبعاثاتها مع تقديم مساهمتها المحددة وطنيا.
ويبين ذلك أيضا ان خفض الانبعاثات لم يكن فقط هدفا طموحا بل معيارا قانونيا ينبع من صلب القانون ،تخضع بموجبه الدول للمساءلة الأمر الذي يكشف أن الاستمرار في استخراج الوقود الأحفوري أصبح في قبضة القانون وفي حكم القانون عملا ضارا يستحق العقاب القانوني ، وستشهد الساحات ربما قريبا جدا المعارك والاشتباك مع شركات النفط.
رغم إيماني بحكم القضاء ،إلا أن التخلي عن الوقود الأحفوري يدخل ضمن باب (المستحيل)، إذ لن تقدم الدول الملوثة الكبرى جدولا زمنيا تعلن فيه التخلي عن الوقود الأحفوري،وان كشفت بعض الدول عن ذلك،لكن ما أسهل القول !!بينما يصعب الفعل والالتزام والشفافية والتنفيذ.
إن محكمة العدل الدولية ليست وحدها التي أصدرت وثيقة بشأن تغير المناخ ،فالمحكمة الامريكية لحقوق الإنسان ،امنت على وجود حق انساني في المناخ،وأوضحت هذه المحكمة والمحكمة الدولية لقانون البحار على مسؤولية الدول القانونية في السيطرة على غازات الاحتباس الحراري ،كل هذا يعني أن معركة الإنسان مع المناخ مستمرة ،حتى تعي الدول الملوثة في العالم،أن من حق انسان الكوكب وبيئاته الأخرى، العيش في معافاه تامة لضمان استمرارية الحماية.
فتحت المحكمة الدولية، الباب الدعاوى،إذ بإمكانية الدول المتضررة، من رفع دعاوى قانونية ،ضد المتسببين بأزمة المناخ و زادت المحكمة (يجوز للمحاكم أن تأمر بتعويضات) وفي اعتقادي أن هذا نصرا مبدئيا للدول المتضررة من تأثير التغير المناخي ،ولكن يبرز السؤال هل ستؤدي الدول الصناعية الكبرى (فروض الطاعة) لا أظن.
أتمنى ألا يطول( نضال ) الدول الجزرية، في المطالبة بالتعويضات كحق أصيل لها في الدفع بالأضرار، التي تسببت فيها الدول الصناعية، فالعيون مازالت تركز على كوب (30) للخروج بقرارات ( تقلب الموازين) والمخرجات السابقة وتضع أقدام الدول نحو خفض الانبعاثات في الطريق الصحيح.
لن استبق النتائج النهائية وخواتيم كوب(30) ولكن انتظر.
