القاھرة- وصال فاروق:
قال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني جوزيف مكين إسكندر، إن ھناك العديد من التحديات التي تواجه التكامل المصرفي ، وأبرزھا يكمن في: تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية ، غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين ، ضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، اضافة إلى عدم عدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف وتأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.
ودعا مكين في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لملتقي رجال الأعمال السوداني المصري بالقاھرة بعنوان التكامل المصرفي بين السودان ومصر، إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي وتوفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة ودعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة والربط الرقمى ، لافتا إلى أهمية إطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف وإطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية مع إنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، والعكس، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال.
وشدد رئيس مجلس الأعمال السوداني المصري علي ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في الشمول المالي، ونقل التجربة للسودان بالتعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات التنموية وربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين ، ايضا إطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وقال إن التجارب الدولية الناجحة أظهرت أن تكامل الأنظمة المصرفية بين الدول المتجاورة يشكّل حجر أساس لتيسير التبادل التجاري، ودعم رواد الأعمال، وتحفيز تدفق الاستثمارات المباشرة، وتثبيت الاستقرار المالي خاصة وأن السودان ومصر مؤهلان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لقيادة تجربة إقليمية ناجحة في هذا المجال.
