خويلد عبدالعظيم توني:
ماحدث في إفتتاح الموسم التسويقي بأسواق محاصيل ولاية القضارف تفسره تماماً الرؤية التي تم تقديمها في ملتقى الصادرات الذي أقامته الغرفة القومية للمصدرين؛ حيث أبان وفسر الدكتور وجدي ميرغني حالة التجاذب التي تعيشها ولاية القضارف اليوم؛ والتي يرى المراقبون فيها ان تصريحات حكومة الولاية بعدم رغبة الدولة في فتح أبواب الصادر هي بمثابة تهديد للموسم الزراعى حال لم يتدخل المخزون الإستراتيجي والأخير أصبح هو الخيار الأوحد بعد تأكيد حكومة الولاية لهذا الأمر وإغلاق باب الأمنيات بتحقيق أسعار مجزية كانت تمثل الآمال في تعويض كلفة الإنتاج الزراعي وسداد الإلتزامات المالية.. لكن!!
جاء في الرؤية أن متوسط العائد من الفدان الزراعي بالبلاد يأتي مابين(30 إلى 40) دولار؛ وإذا ما تمت مقارنة هذا الرقم مع ما تحققه بعض دول الجور؛ فهو رقم ضعيف جداً؛ فتلك الدول بلغ عائد صادراتها من الفدان الواحد لذات المحصول ماقيمته(500) دولار؛ وهذا ينفي فرضية حاجة دول الجوار لمحاصيلنا الزراعية مما يؤكد ويزيل مخاوف الإتجاه للتهريب باي كيفية كانت.
أهم ماجاء في هذه الرؤية هو مايتعلق بمحصول الذرة، موضوع الصادر حيث ورد فيها أنه من الضرورة أن تتم مراجعة التركيبة المحصولية؛ وأن يتم الإعتماد في ذلك على المحاصيل ذات العائد النقدي العالي؛ مع تخفيض نسبة زراعة محصولي الذرة والدخن بمقدار الحاجة والإستهلاك المحلي؛ وهذا يأتي على قاعدة إعسار الوفرة، مع تعويض المساحات بزراعة محاصيل الذرة الشامية والصويا والقطن، ذلك لأن عائدات صادر الذرة لم تتجاوز ال(1.7) دولار فقط للفدان، مقابل (500) دولار لعائدات محصول فول الصويا.. وهنا تأتي ضرورة تدخل الدولة في تحديد المقادير الزراعة للمحاصيل وعدم تركها لرغبة المزارعين، حتى لا يتضرر الإقتصاد من ضعف عائدات الصادر وتأمين المزارعين من عجز سداد التمويل أو الوقوع بين فكي الإعسار والأسعار وإضعاف عائدات الصادر الكلية..
نافلة القول والحديث..
من الحصافة والحكمة أن تتجه الدولة لتحديد نسب زراعة المحاصيل وفق مايتناسب مع حاجة البلاد من المحاصيل الغذائية والأخرى النقدية لرفع عائدات الصادر وخلق توازن في الميزان التجاري.
