خويلد عبدالعظيم توني:
هيئة النظافة بولاية القضارف؛ تتخلص من نحو (500000) طن من النفايات؛ منها (300000) طن على مجرى خور ابو فارغة على إمتداد (37)كلم.. ونفايات طبية تقدر بنحو(512) طن منتشرة على مباني(500) مؤسسة صحية بالولاية..
مانود الحديث عنه هنا ليس موضوعاً للثّناء أو التقريظ؛ بل فعل مستحق استوجبته الضرورة؛ ذلك لما تميزت به هيئة النظافة ببلدية القضارف وآلتي يجلس على دفتها وإدارة أمرها الدكتور مصعب برير؛ الرجل الذي حرك ساكن الولاية وأبدل صوت الإعلام فيها من ناقد لمؤيد في توقيت يستعصى الحديث فيه خارج دائرة السياسية ومالات الحرب؛ فالعمل آلذي نرى الرجل يوديه بكل سهولة ويسر لم يأتي عابراً أو محض صدفة؛ فالرجل يمتلك من الخبرات العلمية مايكفي ومن الخبرات المحلية والعالمية ما يؤهله لأكثر مما ترون.. وعلى قاعدة ربّ ضارة نافعة فهو من النِعم والخيرات التي القت بها أضرار الحرب على ولاية القضارف..
المتتبع لعملية الإصحاح البئي الجارية الآن بولاية القضارف ولمسببات تصدرها للمشهد الإعلامين والمجتمعي؛ سيجد أن هنالك عمل وأضح ومرتب ولد بعد سنوات من الإسترخاء والإهمال.. عمل أجبر المواطن على الإعتراف بمآ تبذله هيئة النظافة ببلدية القضارف؛ وهو أمر عصي في ولاية صعبة الإرضا؛ فبين ليلة وضحاها ودون مقدمات؛ إنتشرت قوات النظافة بمدرعاتها الضاغطة دأخل أروقة السوق العمومي لولاية القضارف؛ ثم إنتقلت بعدها للأحياء ثم مجاري الخيران و(مكبات) الإوساخ والنفايات.. والآن تخطط الهيئة للذهاب بمشروع النظافة لابعد مما يرى المراقب والمتتبع لعملها آلذي توديه الان بإخلاص وتجرد ونكران للذات..
التى كانت تصرخ من إهمال البلدية ومن إنتشار النفايات والتشوه البصري؛ الآن تتحدث عن بعض الملاحظات فقط لعمل الهيئة؛ وعن تجويد الخدمة؛ وإنتقلت بالأحلام لمرحلة أخرى أكثر رقي وتطور؛ لتحدثنا عن غرف إحراق آمنة؛ ونظام علمي متقدم للتخلص من النفايات؛ فعملت الهيئة شراكة وزارة الصحة ومالية القضارف؛ بإستقدأم عدد(2) محطة معالجة من أحدث ماتوصلت إليه تكنلوجيا معالجة النفايات الطبية والخطرة دون أي أضرار بيئية..
لكن ومن الملاحظ ان كل نجاح أو خدمة تستبشر بها هذه الولاية؛ لابد من علة تصاحبها أو قرار يعيق تقدمها؛ ولانود أن نهزم ماتقوم به بلدية القضارف من جهد وأضح دأخل السوق العمومي وأحياء البلدية؛ لكن ومثلما استطاعت ان تؤسس لهذا العمل بهذه الجودة؛ عليها وحفاظاً على هذه المنظومة الصحية الوليدة وحتى لا يُهزم هذا المشروع عند بدايته وتعود القضارف لمربع الأوساخ والاوبئة؛ لابد من أن تكتسب هيئة النظافة الصفة القانونية آلتي تمنحها شرعية التواجد وسط دواوين الحكم بالولاية؛ وأن تمنح كافة مقومات الهيئات والمؤسسات؛ فتجد الهيئة حظها من القوانين واللوائح المنظمة لعملها ومن موارد وميزانيات تمكنها من ادأ عملها؛ وما إلى ذلك من معينات العمل وضروراته ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة هيكلة كاملة لهذه الهيئة تمنحها الإستقلالية وحرية الحركة والتخطيط..
نافلة القول والحديث
أن يتوفر للهيئة كل ذلك؛ فهذا يعني انها ستجد طريقها لمتبقي المحليات؛ وستتمكن من تقديم خدماتها لمواطنها بذات الجودة التي يتمتع بها مواطن البلدية حتى لا تصبح الخدمة حكراً على محلية أو على جزء من حاضرة الولاية.
