بلدية القضارف تعتمد نظام “التوزيع الجغرافي” لمواتر الإشراف: خطوة لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة مشروع النظافة
أقرّ المدير التنفيذي لبلدية القضارف، الأستاذ يعقوب محمد العبيد، تطبيق نظام التوزيع المنشطي الجغرافي لمواتر الإشراف بمشروع النظافة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الميدانية وربط المسؤولية بشكل مباشر بالمواقع الخدمية، بدلاً من الاعتماد على نظام العهدة الشخصية الذي كان معمولاً به في السابق.
ويقوم النظام الجديد على تخصيص المواتر لكل نطاق عمل محدد، مع إلزام فرق الإشراف بالتواجد الدائم داخل مواقعهم، بما يضمن الاستجابة السريعة لأية ملاحظات، وتطبيق خطط النظافة بصورة أكثر انضباطًا واستمرارية.
وشمل التوزيع الأخير تخصيص تسعة مواتر إشرافية غطّت المناطق التالية:
السوق العمومي، السوق الشعبي، وحدة الصناعات والمواشي، الوحدة الجنوبية، الوحدة الجنوبية الغربية، الوحدة الشمالية الشرقية، إضافة إلى إدارات التشغيل، وإزالة المخالفات، والإيرادات.
وترتكز فلسفة التوزيع على تحويل العهدة من شخصية إلى “منشطية وجغرافية”، بحيث تبقى الوسيلة في خدمة الموقع نفسه، بغضّ النظر عن تغيّر الأفراد أو تنقّلهم الوظيفي، الأمر الذي يسهم في تقليل الهدر، وتثبيت المسؤوليات، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه، أوضح مدير نظافة بلدية القضارف، د.مصعب برير، أن هذا التحول الإداري يأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع تعكف الإدارة على تنفيذها لتعزيز الأداء الميداني، مشيرًا إلى أن الإشراف اللصيق والمتابعة اليومية المباشرة يمثلان إحدى أدوات الجودة الأساسية لرفع مستوى الخدمة وتحسين صورة المدينة.
وأكد برير أن البلدية تمضي في اتجاه تحديث أدوات العمل وتطوير آليات التنسيق بين الوحدات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على نظافة الأسواق والأحياء، ويعزز ثقة المواطنين في الجهود المبذولة.
