اتفاق بين “الموارد البشرية” و”الداخلية” لتدشين حملة قومية لاستخراج الأرقام الوطنية المفقودة للنازحين
كشف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، عن مواصلة التنسيق المؤسسي مع وزارة الداخلية لمعالجة مشكلة فقدان الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها شهادة الرقم الوطني، منوها إلى أن هذه القضية واحدة من أكثر الإشكالات إلحاحا التي واجهت النازحين خلال الحرب.
وقال صالح في منشور على صفحته في فيسبوك، عقب لقائه وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة، إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لالتزامه العملي بقضايا المواطنين، لا سيما النازحين واللاجئين.
وأوضح أن اللقاء جاء استكمالا لجهود سابقة توجت بموافقة وزارة المالية على إعفاء النازحين من رسوم استخراج شهادة الرقم الوطني المفقودة، وهو قرار وصفه بأنه يعكس تفهم الدولة لظروف النزوح القسري، ويترجم مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الفئات الأكثر هشاشة.
وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية إنه اتفق مع وزير الداخلية على تدشين حملة قومية لاستخراج الأرقام الوطنية المفقودة، إلى جانب الأرقام الوطنية الجديدة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، على أن تنطلق الحملة من الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، ثم تمتد تدريجيا إلى جميع الولايات التي يتواجد بها النازحون.
وأضاف أنه لضمان وصول الإعفاء لمستحقيه، تم الاتفاق على اعتماد شهادة إدارية تصدرها السلطات المختصة في مراكز الإيواء والمواقع المعتمدة، تثبت صفة النزوح كوثيقة مساندة.
وقال صالح إن هذه الخطوات تمثل نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتجسيدا لنهج وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في الانحياز للمواطن، والعمل على إزالة العوائق الإدارية التي تحول دون وصوله للخدمات والحقوق الأساسية، خصوصا في ظل ظروف الحرب والنزوح.
