سياحة وآثار وتراث

منظمة مشاد تدعو المجتمع الدولي إلى استعادة الممتلكات الثقافية السودانية المنهوبة

المنظمة تطالب بإعادة تأهيل المؤسسات الثقافية التي دمّرتها قوات الدعم السريع

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تؤكد منظمة مشاد أن حماية التراث الثقافي وصون الممتلكات الأثرية والتاريخية ليست مسؤولية وطنية فحسب، بل التزام إنساني وقانوني وأخلاقي مشترك، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الذاكرة الجماعية للشعوب، وركيزة أساسية لصون هويتها الحضارية وحقها في الحفاظ على تاريخها وإرثها الثقافي للأجيال القادمة.

إن عمليات السرقة والنهب والتهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل اعتداءً جسيماً على الهوية الوطنية والذاكرة الإنسانية، وتتجاوز في آثارها الخسائر المادية لتطال الجذور التاريخية والحضارية للشعوب، وتحرم المجتمعات من حقها الأصيل في امتلاك تاريخها وصون شواهد حضارتها.

وفي هذا السياق، تشير منظمة مشاد إلى أنها رصدت أكثر من 1,213 قطعة ومقتنى أثرياً سودانياً في ست دول، في إطار متابعتها لملف الممتلكات الثقافية السودانية التي يُشتبه في خروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. وتؤكد المنظمة أن هذه المعطيات تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومنسقاً للتحقق من أوضاع تلك الممتلكات، وتعقب مصادرها ومسارات انتقالها، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان إعادتها إلى السودان، وفقاً للقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وتعرب منظمة مشاد عن بالغ القلق إزاء ما تعرض له التراث الثقافي السوداني من نهب وتخريب وتدمير خلال الحرب، بما في ذلك الاعتداءات التي طالت المتاحف والمواقع الأثرية والمؤسسات والمنشآت الثقافية، وما ارتبط بها من انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع، في سياق استهدافها لمكونات البنية المدنية والثقافية في البلاد. وترى المنظمة أن تدمير المؤسسات الثقافية لا يمثل مجرد إتلاف لمبانٍ ومقتنيات، بل يشكل مساساً عميقاً بالذاكرة الوطنية وتهديداً لاستمرارية الهوية الحضارية السودانية، ويستدعي تحقيقات مستقلة ومساءلة قانونية وفقاً للقانون الدولي والقواعد ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

وتدعو منظمة مشاد المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تداول أو بيع أو تصدير أو نقل ملكية الآثار والمقتنيات الثقافية السودانية التي يُشتبه في نهبها أو تهريبها، وتشديد الرقابة على دور المزادات والأسواق الفنية والمنصات التجارية، وتبادل المعلومات بشأن القطع الأثرية المسروقة، والعمل على تحديد أماكن وجودها وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

كما تحث المنظمة على إطلاق برنامج دولي لدعم جهود توثيق التراث السوداني وحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الثقافية والمتاحف والمواقع الأثرية، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة تأهيلها وترميمها، بما يضمن حماية المجموعات الأثرية وصون الموروث الثقافي من الاندثار والضياع.

وتشدد منظمة مشاد على أن الممتلكات الثقافية السودانية ليست سلعاً قابلة للتداول أو أصولاً مباحة للاستحواذ، وإنما إرث حضاري وطني وإنساني لا يجوز أن يكون ضحية للحروب أو شبكات الجريمة المنظمة. كما أن استعادتها ليست مجرد استرداد لمقتنيات مادية، بل استعادة لجزء من الذاكرة الوطنية وصون لحقوق الأجيال السودانية في معرفة تاريخها والحفاظ على هويتها.

وتجدد منظمة مشاد دعوتها إلى تضامن دولي حقيقي مع الشعب السوداني، يقوم على حماية تراثه، واستعادة ممتلكاته الثقافية المنهوبة، ومنع الاتجار غير المشروع بها، ومساندة جهوده في إعادة بناء وصيانة مؤسساته الثقافية والحضارية. فحماية تراث السودان ليست شأناً سودانياً فحسب، بل مسؤولية إنسانية مشتركة، والتفريط فيه خسارة لا تخص شعباً واحداً، وإنما تمس الذاكرة الحضارية للإنسانية جمعاء.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى