مقالات

من الإغاثة إلى إعادة بناء الإنسان.. معتصم أحمد صالح يقود حراك الحماية َالاجتماعية والتنمية

محمد بابكر: 

في السودان الذي أنهكته الحرب لم تعد الحماية الاجتماعية مجرد مساعدات تقدم للأسر عند اشتداد الحاجة بل أصبحت جزءا من معركة استعادة الدولة لقدرتها على حماية مواطنيها وإعادة بناء مقومات حياتهم ومن هنا تكتسب تحركات وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الدكتور معتصم أحمد صالح خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر 2026 أهميتها إذ جمعت بين التحرك العربي لاستقطاب الخبرات والدعم والعمل الميداني لاستعادة الخدمات وتوسيع مظلة الرعاية وفتح مسارات التأهيل والإنتاج
إنها مقاربة تضع الإنسان في قلب التعافي وتنقل وظيفة الوزارة من الاستجابة لآثار الأزمة إلى الإسهام في تجاوز أسبابها.
بدأ الحراك من الرباط حيث شارك الوزير خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في أعمال الدورة (122) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية قبل أن ينتقل إلى القاهرة في 12 نوفمبر للقاء السفير بدر الدين علي الجعيفري في إطار التواصل مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية. وتحمل المحطتان أهمية تتجاوز المشاركة والاجتماعات فالسودان في مرحلة إعادة بناء مؤسساته يحتاج إلى الخبرات الفنية والتأهيل الإداري والشراكات القادرة على تحويل الدعم العربي إلى برامج تخدم التعافي وإعادة الإعمار.
ومن القاهرة إلى ود مدني انتقل الاهتمام إلى أحد أكثر الملفات التصاقا بحياة المواطنين.
ففي 15 نوفمبر خاطب الوزير إسفيريا ملتقى مديري الخدمات الصحية بفروع الصندوق القومي للتأمين الصحي تحت شعار (ضمان توفير خدمات صحية أفضل) . وتكشف الأرقام حجم المسؤولية إذ تضم شبكة التأمين الصحي بولاية الجزيرة 846 مؤسسة صحية بينها تسعة مراكز متخصصة للقلب وطب الأطفال و21 مركزا لغسيل الكلى فيما أعلن الصندوق خدمة نحو 8.5 مليون مشترك على المستوى القومي حتى أكتوبر 2026.

وهذه ليست مجرد مؤشرات إدارية بل شبكة خدمات ينبغي حمايتها وتطويرها وضمان وصولها إلى المواطنين بعد ما أصاب القطاع الصحي من أضرار.

وفي دنقلا اتخذ الحراك بعدا اجتماعيا وإنتاجيا أكثر مباشرة.
ففي 19 نوفمبر د شنت نفرة (محافل الخيرات 11) بتكلفة بلغت 10,229,248,525 جنيها استهدفت 43,222 أسرة وشهدت إطلاق سراح عدد من الغارمين المستوفين للشروط. والأهمية هنا لا تقف عند تسوية الديون وفك كربة النزلاء بل تمتد إلى التوجه نحو التأهيل المهني وإنشاء الورش الإنتاجية داخل السجون بما يجعل الإفراج بداية لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي لا مجرد نهاية لفترة الاحتجاز.

وتتضح قيمة هذه التحركات عندما تُقرأ باعتبارها حلقات في منظومة واحدة دعم نقدي يحمي الأسرة من الانهيار وتأمين صحي يصون حقها في العلاج وتدريب مهني يعيد الفرد إلى دائرة الإنتاج وشراكات عربية توفر الخبرة لبناء المؤسسات. فالفارق بين الإغاثة والتنمية ليس في حجم ما يقدم وإنما في ما يتركه من قدرة على الاستمرار والاستقلال وتجاوز الحاجة.

إن معركة السودان لا تنتهي بإيقاف آثار الحرب بل تبدأ بإعادة بناء الإنسان والمؤسسات التي تحميه. والوزارة التي تنجح في تحويل المساعدة إلى إنتاج والرعاية إلى تمكين والخدمات إلى حقوق مستدامة، تكون قد تجاوزت حدود الإغاثة إلى المشاركة الفعلية في إعادة بناء الدولة. فالتعمير لا يبدأ بالحجر وحده بل يبدأ بإنسان قادر على الحياة والعمل وصناعة المستقبل.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى