اللواء عبدالإله علي أحمد.. تباه

ياسر جبارة:
كما جرت العادة استوقفتني شرطة مكافحة المخدرات عند البوابة الغربية لمدينة ود مدني تفتيش بيكا أمس الجمعة في طريقي إلى المناقل حيث انتهى الأمر بطلب مني حرصا على حقوقي القانونية بقسم شرطة السوق الشعبي الذي قضيت في حراسته نحوا من عشر ساعات، كانت سانحة للاطلاع على نموذج من نماذج أقسام الشرطة بالمدينة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
خرجت بعد ذلك بالضمان تحت إلحاح بعض خاصتي على ذمة البلاغ الذي دون بحقي، وهذا ليس موضوع هذا المحتوى، وإن كنت سأعود إلى موضوع شرطة مكافحة المخدرات التي تأبى إلا الصلة بيني وبينها في أوان لاحق.
لاتحدث عن الساعات في القسم حيث تصر حاسة الشم منذ دخولك إلى صالة التحري والحراسة التي تجاورها أن تكون سيدة الحواس بلا منازع ذاك ان عبارة تزكم الأنوف هى الأنسب وأنت تتلقى الروائح الكريهة بسبب التبول داخل الزنزانة في وعاء.
لم يحالفني الحظ للدخول إلى هذه الحراسة لأن الشرطي تراجع في لحظة وهو يهم بفتح قفلها، وقال إنها متسخة، وقادني إلى أخرى لا يوجد بها أحد أفضل حالا، وإن كانت رائحة وأثر التبول موجودتان في أرضية السيراميك البيضاء. جانبها الشرقي جميعاً بما في ذلك البوابة هو سياج من السيخ، ولكن لا منفذ آخر للهواء ويلاحظ أن ثمة نافذتين أعلى الجانب الغربي أعيد قفلهما بالبناء.
وتزاحم حاسة السمع بعد حين لتتبين تلك البذاءة التي تصم الأذنين ويبدو من فرط تكرارها إنها من الأمور المعتادة.
وشهد النظر مني على واقعة إيذاء جسدي واحدة بحق أحد المنتظرين الذين يبدو أنهم قبض عليهم بسبب تناول الخمور، فقد كان هذا الشخص فظا بذيئا ذو إصرار. قابل ذلك احد النظاميين من غير الشرطة وانهال عليه ضربا في حضور الضابط الذي حضر بصحبة الموقوفين.
يتناول محتوى المادة 83 من القانون الجنائي لسنة 1991م ظروف حبس المنتظرين والمتهمين في البيئة الصحية المناسبة وكذلك حفظ كرامتهم، وعلى وقع نداءات المحتجزين- يا جنابو عايز امشي الحمام – يكون قسطا مقدرا من تلك الكرامة التي كفلها القانون قد اريق في معقل تنفيذ القانون.
القيت نظرة على أخبار مدير شرطة الولاية اللواء حقوقي عبد الإله احمد علي، فوجدت أنه قام بأداء واجب العزاء قبل بضعة أيام في شهداء حادثة غرق في النيل بقرية العريباب. أرجو أن تتضمن جداول زيارات اللواء عبد الإله، قسم شرطة السوق الشعبي وبقية أقسام الولاية، خاصة وأن المسألة تتعلق بحقوق المحتجزين وأوضاع الأقسام وهو متخصص في القانون.
أرجو أن يجد اللواء عبد الإله بضميره الإنساني متسعا لما يضيق عنه القانون ويؤازره ولا يناقضه وأن يقينه بضميره الإنساني أوثق من ظننا فيه.




