الخرطوم- حسن حميدة:
رفض طلاب وطالبات يسكنون في الداخليات الحكومية زيادة رسوم السكن لأربعة أضعاف دون مبررات. وهددوا بالتصعيد والاعتصام في الداخليات حال عدم تراجع صندوق دعم الطلاب عن الزيادات الكبيرة.
وكانت رسوم السكن لا تتعدى ال(١٠) آلاف جنيه
وحددت الرسوم الجديدة ب 40 ألف جنيه بجانب رسوم تسجيل 10 آلاف جنيه، بينما زيدت رسوم سكن طلاب الأعوام السابقة إلى 30 ألف جنيه إضافة إلى رسوم تسجيل 10 آلاف جنيه.
وقد عبر طلاب وطالبات الداخليات عن استياءهم لزيادة الرسوم دون مراعاة لظروف أولياء الأمور ، وفي ظل إرتفاع الرسوم الدراسية بالجامعات ، وكلفة المواصلات.
ونوه الطلاب في مذكرة للصندوق القومي للطلاب إلى أن الزيادات المجحفة على حد وصفهم- للرسوم ،تأتي في ظل معاناتهم في الداخليات من أبسط خدمات المياه والأمن والأمان، واستقطاع استهلاك الكهرباء بالسعر التجاري، دون مراعاة لظروفهم ووضعهم الطلابي.
ورفعت طالبات إحدى الداخليات الحكومية مذكرة مطلبية لصندوق دعم الطلاب أوضحت أن الطالبات فؤجِئن منذ مساء الاول من فبراير الجاري بتَعميم قرار زيادَة رسوم السّكن الجامعي دون تَمهيد أو إخطار أو نِقاش مُسبق مَعهن لمُدارسة أوضاعِهن و مَدى قدرتهِن على مُقابلة هذه المُتغيرات. واضافت المذكرة أن الزيادات تأتي لتَصُب الزّيت على النّار على الواقِع الخِدَمي و الأمني المُتردي الذي تعاني مِنه مجمعات المدن الصناعية لسكن الطالبات.
وتمثلت مطالب المذكرة في إعادة النظر في رسوم الاقامة على ان تكون متوازنة وموضوعية ومتماشية مع الحد الأدنى لدخل المواطنين، وتوظيف جزء معتبر منها لبيئة السكن والخدمات الخاصة به. وذلك عبر تشكيل لجنة لاعادة النظر في رسوم الاقامة وتمثيل الطالبات فيها. بجانب توفير وصيانة واستدامة الخَدمات في جميع داخليات المدن الصناعية لسكن الطالبات. إضافة إلى تَحويل عَدادات الكَهرباء إلى الوضع العادي كَما كانت في السابِق، قبل أن يتم تحويلها إلي تجارية، ومن ثم استقطاع منصرفاتها اليومية من رسوم الأقامة في الداخليات.
بجانب حل إشكالات امدادات المياه والصرف الصحي داخل الداخليات
وأوضحت المذكرة ان الرسوم تفوق قُدرة الأسَر السودانية البَسيطة على إستيفاء هذه المُتطلبات.
