من القضايا المقلقة في ولايات دارفور قضايا النزوح، فهي تحتاج لأفكار وعمل جاد وصادق لإيجاد الحلول الجذرية لها حتى ينعم الجيمع بالسلم والأمن والحياة الكريمة.
وفي هذا الإطار أقول يشمل القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين بالحماية دون تمييز بالتركيز على الفئات الأكثر ضعفا إذ يعتبر النساء والاطفال والمسنين والمرضى فئات شديدة الضعف أثناء النزاعات وكذلك الأشخاص الذين يفرون من مساكنهم فيصبحون نازحين داخل بلدانهم أو لاجئين في دول أخرى.
كما أن القوانين الوطنية تتواءم مع القانون الدولي في الحفاظ على كرامة الإنسان وحفظ الحقوق.
…في السودان خلف الصراع بين الحكومة والحركات المسلحة بولايات دارفور منذ العام 2003 عددا كبيرا من النازحين حول المدن والقرى واللاجئين فى دول الجوار .
تقع مسؤولية حماية النازحين على الدولة
التي يجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
حماية وتأمين النازحين بالمعسكرات حول المدن والقرى.
حماية وتامين الفئات الضعيفة (النساء.. والأطفال ..كبار السن).
العمل علي إعادة النازحين إلى قراهم بإيجاد أسباب الحياة (مياه، تعليم، صحة، ..الخ) أو توطينهم في المناطق التي نزحوا اليها (بتخطيطها وتمليكها لهم).
معالجة قضايا المزارعيين والرعاة حتى لا تتسبب في احتكاك يؤدى إلى نزوح جديد (فتح المراحيل والصواني قبل موسم الزراعة بوقت كاف).
رعاية المصالحات القبيلة وتحجيم أسباب الصراع
ويمكن أن يتم ذلك ب:
تقديم الحماية المباشرة عبر قوات حماية المدنيين التي وصلت الولاية مؤخرا (تتكون من القوات المسلحة الشرطة الدعم السريع الأمن والمخابرت) والتي تعمل تحت قيادة واحدة بزي واحد.
تأمين داخلي عبر إنشاء عدد من أقسام الشرطة بالمعسكر.
ولما كانت قوات حماية المدنيين ممولة من المركز من حيث العملية الشغيلية فلابد للولاية أن تضطلع بدورها في هذه الحماية من توفير المال لتشغيل قوات مشتركة من داخل الولاية (الفرقة ١٦ شرطة الولاية والدعم السريع جهاز المخابرات العامة) لتتكامل جهودها مع قوات حماية المدنيين الممولة من المركز.
ربما كان الصرف على الأمن مرهقا للدولة ولكنه ضرورى جدا ودائما ما أقول (التقصير بجيب التقصير)
كل الأمنيات أن أسمع وأرى الأمن والأمان قد ساد فيكِ يااابلادي.
لواء شرطة (م) عمر محمد إبراهيم
