علي عسكوري:
كتب الأستاذ الصحفي بكري المدني مقالا جرئيا طلب فيه من السيد والي ولاية نهر النيل إخراج المعدنين التقليديين الذين قدموا من خارج الولاية من الولاية.
ورغم صحة المطالبة التى تجد مني الدعم الكامل، إلا أن أستاذ بكري (كوجن) مطالبته بتبريرها بالظروف الامنية الحالية، وهو أمر أضعف حجته رغم عدالة المطلب.
وهذا يعني أن أستاذ بكري لا يمانع من عودة المعدنين للولاية عند انتهاء الحرب واستتباب الأحوال الأمنية، هذا بالطبع استنتاج مني من واقع المقال.
استميح أستاذ بكري عذرا لاختلف معه في هذه الجزئية من المقال، فمن رأيي أن نشاط التعدين التقليدي بكامله يجب أن يكون محتكرا لأبناء الولاية، أو أي مواطن سوداني آخر استوطن الولاية لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
وأرى أن هذا يجب أن يكون قانونا يطبق على كل ولايات السودان، أما شركات الامتياز التي يستأثر المركز بالترخيص لها حالياً، فيمكن استثناؤها من ذلك إلى أن يطبق النظام الفدرالي، وحتى في شركات الامتياز يجب منح الأفضلية لأبناء الولاية أو لشركات لها نشاط قائم في الولاية.
أما في داخل الولاية فتمنح الأولوية لسكان المناطق التي يوجد بها تعدين، ويمنح هولاء تسهيلات وتخفيض في الرسوم الحكومية لأنهم أصحاب الأرض.
إضافة لذلك يمنع منعا باتا وبنص القانون استقدام عمالة من خارج الولاية للعمل في التعدين التقليدي.
إن العدالة في توزيع المواد التي يتحجج بها البعض تبدأ بامتيازات أفضلية تقدم لسكان للوحدة الإدارية شريطة السكن في الوحدة الإدارية لفترة لا تقل عن خمسة أعوام، ثم امتيازات للمحلية، ثم للولاية.
مثل هذه السياسات معمول بها في دول كثيرة من العالم، فدائما الأفضلية في ترخيص الاستثمار وفي التوظيف للسكان المحليين، ثم من حولهم وهكذا. بل تشترط بعض الدول على المستثمر تحديد عدد العمال غير المهرة، والمهرة والمهنيين من السكان المحليين الذين سيوظفهم مشروع الاستثمار. واذا أراد المستثمر استقدام مهنى من خارج المنطقة عليه تقديم المبررات الضرورية لذلك والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المرخصة.
يطبق هذا الامر على كل الولايات وفي كل انواع المشروعات.
سيمكن هذا الامر كل سكان الولايات من مواردهم، و سيشعرون انهم اصحاب حق فيها وانهم اول المستفيدين منها.
أمل ان يستجيب السيد والى الولاية لمطالبة استاذ بكري، ويتخذ من الاجراءات ما يحقق لمواطنى الولاية حقهم في مواردهم ويحمى مجتمعهم من الجرائم الوافدة والدخيلة، وفيما اعلم فقد طفح الكيل بالمواطنين وهم يشاهدون مواردهم تنهب امام اعينهم، واخشي ما اخشي ان يأخذ المواطنون القانون بيدهم وينهضوا لحماية مواردهم ومجتمعاتهم.
