محمد أحمد الكباشي:
ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تأثراً بالحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم باستثناء ولايات دارفور وتلك بخصوصيات معلومة وأما ولاية الجزيرة فقد تحملت اعباء كثيرة جراء تلك الحرب ولا زالت حتى الآن فموقعها الجغرافي جعلها تحت تأثير نيران مباشرة وغير مباشرة من قبل المليشيا التي استباحت اجزاءا واسعة من وحدة الصناعات بشمال الولاية واعتداءاتها المتكررة لمناطق ألتي والمسيد إلى جانب محاولات تسلل لمجموعات من المتمردين مدججين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة وعلى ظهور سيارات قتالية ودراجات بخارية فقد داهمت مجموعة من المليشيا منطقة كاب الجداد وارتكاز مجموعات على الطريق القومي وتهديد أمن المواطنين ونهب أموالهم وسياراتهم وإثارة الذعر في أوساطهم بإطلاق الشائعات على شاكلة انهم أي التمرد على مشارف اجتياح الكاملين أو أنهم في طريقهم إلى حاضرة الولاية وإن كانت كل محاولاتهم تتكسر تحت صلابة القوات المسلحة ويقظة الأجهزة الأمنية وبالتالي يظل ما تثيره غرف المليشيا لا يعدو أن يكون فرقعة إعلامية
وعلى الرغم من ذلك ظلت ولاية الجزيرة ملاذا آمنا للهاربين من جحيم الحرب تستقبل آلاف الأسر والأفراد وكميات مهولة من البضائع والسيارات كما أن مستشفيات الولاية وعلى وجه مدني ظلت هي الأخرى تستقبل المرضى وزاد حجم التردد لكل الحالات لمن كانوا يتلقون العلاج بالخرطوم.
ما نود أن نقوله ان أعباء حكومة الجزيرة تضاعفت عما كانت عليه قبل الحرب وان والي الجزيرة إسماعيل العاقب وسط هذه الظروف المتلاطمة والعاصفة، للأمانة لا يدير ولاية الجزيرة فحسب بل انه يدير معها الخرطوم بكل تفاصيلها المعلومة ومتطلبات الحياة الضرورية تجاه المواطن من صحة ومياه وسكن وإعاشة وتوفير للخبز والوقود.
جانب آخر هو تكدس طرقات ومواقف مدني بالسيارات ما يتطلب تنظيم للحركة والأسواق وهو أمر يبدو غاية في الصعوبة لكنه ليس بالمستحيل.
هذا الوضع الاستثنائي وضع والي الجزيرة إسماعيل العاقب في امتحان عسير ومهمة تجعل من ساعات راحته أشبه بنوم الديك على الحبل مع ظروف اقتصادية متردية للغاية وموظفين بالدولة لم يصرفوا مرتباتهم لأكثر من 4 أشهر..
ورغم ذلك لم يتوقف الجهاز التنفيذي عن أداء مهمته وطاقم حكومة الولاية من الوزراء والمدراء النفيذيين يؤدون دورهم على ذات النحو كل ذلك وضع حكومة الولاية في المرتبة الأولى بين رصيفاتها من خلال تقرير الأداء للنصف الأول من العام الحالي وذلك من خلال تقييم وزارة الحكم الاتحادي.
ونقرأ هذ الخبر من زوايا عدة وربط الخبر بما يدور في البلاد .يقول الخبر: (وقعت حكومة ولاية الجزيرة ممثلة في وزارة التخطيط العمراني مع شركة سوقطرة عقدا لإنشاء ألف وحدة سكنية بمخطط بابل السكني للوحدات السكنية الجاهزة وذلك بحضور والي الجزيرة ومدير عام وزارة التخطيط العمراني ومدير مصلحة الاراضي بالولاية.
واوضح المهندس محمد عبدالرحيم مدير عام شركة سوقطرة أن مخطط بابل السكني يستهدف الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب ويضم الف وحدة سكنية جاهزة تحتوي على غرفتين وصالة ومنافع وسور خارجي بمساحة ٢٠٠ متر بقيمة ٢٥ الف دولار بمقدم ٥٠% على أن يقسط الباقي لمدة ١٢ شهرا.
ومن جانبه أكد صلاح الدين المدني مدير وحدة أراضي ولاية الجزيرة أن المخطط جاء لاستيعاب الوافدين من جراء الحرب الدائرة في البلاد.
وقال إن الولاية بالتعاون مع مشروع الجزيرة خصصت المنطقة جنوب السوق المركزي على طريق شارع مدني بركات لتنفيذ المشروع).
ولاية بحجم هذه التحديات تسبق مثيلاتها بهذا الانجاز، ألا تستحق ان نقول لها شكرا بدلا عن النقد الهادم والسخرية والتقليل من هذا الانجاز.
والسؤال لماذا تغافل من ظل يرمي الرجل بسهام النقد كل هذه التداعيات واخذها بعين الاعتبار ؟ لسنا بمعرض عن الدفاع عن والي الجزيرة لكن لا بد أن نستصحب الظروف التي تمر بها البلاد فلا تظلموا الوالي وتكيلوا له الاتهامات على شاكلة انه يتوارى خلف لافتة المليشيا وإن كان كذلك فلن يتردد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في إنهاء خدماته كما فعلها مع من يجاوره بالولاية.
