محمد وداعة:
الامارات شريك أصيل فى كل الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها قوات الدعم السريع
لا احد يصدق أن الامارات تعمل على استعادة التحول الديمقراطى أو الحكم المدني في السودان
تم رفض مشروعات إماراتية فى السودان لمساسها بالسيادة الوطنية
الحرب استمرار لمخطط دمج السودان فى مشروع الشرق الاوسط الجديد و تبنى الديانة الإبراهيمية
أمريكا غضت الطرف عن وصول الأسلحة الأمريكية للقوات المتمردة من الإمارات
لم اجد سؤالآ استعصى على الإجابة بقدر تساؤل غالب أهل السودان، لماذا تنفق الامارات بسخاء منقطع النظير لتدمير السودان ؟ عبر تبنيها لقوات الدعم السريع ورعاية مشروعها للسيطرة على السودان ، خاصة بعد أن اتضح حجم الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها هذه القوات فى حق الشعب السودانى تهجيرا ونهبا و قتلا و اغتصابا؟ فهل تجهل قيادات الإمارات أنها شريك أصيل في كل هذه الجرائم ؟.
خبراء و محللون ناقشوا كل الاحتمالات التي ربما تدفع الإماراتيين لاتخاذ هذه المواقف المعادية للشعب السودانى فلم يخرجوا باى دوافع أو أسباب ملموسة أن تكون وراء هذه المواقف ، ويظل السؤال قائما ماذا جنت بلادنا فى حق الإمارات ؟ وماذا تريد الامارات؟
الإمارات وظفت مواردها المالية وعلاقاتها الإقليمية و الدولية لدعم القوات المتمردة. السودانيون ذهلوا من حجم السلاح الإماراتي الذى تستخدمه القوات المتمردة، السترات الواقية من الرصاص ، الوجبات الجاهزة ، وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مضادات الطيران و مضادات الدبابات، أسلحة أمريكية متقدمة تم توريدها من الإمارات، بعض هذه الأسلحة لا يمكن نقلها أو بيعها لطرف ثالث إلا بموافقة من الكونغرس، ديباجات الأسلحة تفيد بصنع بعضها إبان فترة الرئيس ترامب ، والبعض الآخر فى عهد الرئيس بايدن ، لجان الكونغرس تراقب هذه الأسلحة و لا تسمح ببيعها إلى دول خارج حلف الأطلسي، أو دول يمكن أن تتسرب منها إلى الجماعات الإرهابية، أسلحة من صربيا ، ومن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، كيف تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بوصول هذه الأسلحة الى السودان فى مخالفة واضحة لمعاهدات بيع هذه الأسلحة للإمارات؟.
الشائع أن الإمارات سعت خلال فترة حكومة حمدوك الأولى إلى السيطرة على الموانئ السودانية، وأفشلت جهودها دول حليفة لها.
وفى فترة حمدوك الثانية سعت إلى حل النزاع السودانى- الإثيوبي بالاستيلاء على الفشقة من خلال شراكة مع إثيوبيا برئاسة السيد أسامة داؤود تعثرت الشراكة، وبعد انقلاب 25 اكتوبر وقعت اتفاقية لانشاء ميناء ابو عمامة بشراكة ايضآ مع اسامة داؤد ، و كانت الامارات قد عملت على السيطرة على ميناء بورتسودان فى عهد الرئيس البشير من خلال الشركة الفلبينية المملوكة لشركة موانئ دبى القابضة، هذا الفشل لم يكن باعتراض من السلطات السودانية بقدر ما كان لهزال و ضعف العروض التى قدمتها الامارات ، وبعضا من أسباب تعثر هذه المشروعات هو مساسها بالسيادة الوطنية ، لأن الموانئ والمطارات والحيد البحرى هى منشآت سيادية.
السودان لا يمكن أن يتنازل عن أراضي الفشقة، وهو أمر لم يكن ليجد القبول من أي جهة سودانية ، وإن كان الأمر يتعلق بالسيطرة على الموارد المعدنية السودانية، فإن الاحصاءات تشير إلى حصول الإمارات على حوالى (80%) من الصادر الرسمي للذهب، ومعظم الذهب المهرب وهو يعادل أضعاف الصادر ، مع وجود شواهد على استخراج اليورانيوم من حفرة النحاس وتهريبه للخارج.
كل هذه الأنشطة كان يمكن تقنينها و تنظيمها ولا أحد اعترض على استثمار الإمارات في تعدين الذهب أو اليورانيوم.
المعلومات تشير إلى وجود احتياطي هائل من النفط، علاوة على مناجم الذهب واليورانيوم في وادي العطرون قريبا من المثلث على الحدود السودانية المصرية الليبية، وهى منطقة تسعى الامارات للتمدد إليها من مشروع أمطار بالولاية الشمالية.
لا شك أن الإمارات بعد تبنيها للمشروع الصهيونى لنشر الديانة الإبراهيمية في المنطقة لم يعد لديها أي كابح لتنفيذ خطة الشرق الأوسط الجديد عبر فرية التعايش والتسامح مع الكيان الإسرائيلي.
التدمير الممهنج الذى تقوم به قوات الدعم السريع للإرث الثقافي السوداني وتخريب النسيج الاجتماعي ومحو الهوية السودانية، ليس من بنات أفكار هذه القوات المجرمة، هذه حلقة في مخطط دمج السودان في المشروع الصهيوني، لذلك تستمر الحرب وتستمر الإمارات في دعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.
23 سبتمبر 2023م
