بقلم/ أ. الهام مالك سلمان:
السيطرة والهيمنةوالتسلط ومصادرة حقوق الآخرين من المشاكل الاجتماعية والسياسية التي لهآ آثار سالبة وأضرار بالغة على التعايش الاجتماعي والبناء الفكري للدولة المتعددة المفاهيم والتي تستمد قوتها من العلاقات القائمة بين افرادها في المجتمع للوصول إلى مجتمع يسع الجميع، ومعرفة كيفية التعامل مع مفهوم وتصنيف مجتمع بمجتمع آخر لابد من مراعات التجانس وفقا للمنظورات المختلفة..
.نجدمن اهم معايير القيم التي تركز عليهآ الدولة هي:
الحرية والعدالة والسلام
يرى علماء الاجتماع أنه من الضروري أن يتم الاستناد على الأطر الفكرية والنظريات حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المتعدد الثقافات والاعراق والأديان والذي يرتكز على التمكين السياسي للدولة مشفوعا
بالممارسة الديمقراطية المستقرة
الأمر الذي يصعب تحقيقه للغايات في مثل هذا النوع من المجتمعات متعددة الأطياف.
يري ارسطو، أن نظام الحكم المستقر للدولة التي تهدف للاستمرارية بقدر الإمكان لتحقيق كل ذلك سيما عندما يتآلف المجتمع. من أفراد متساوين في الحقوق مع تعزيز مبدأ احترام الحقوق الأساسية واقرار الاستقرار في المجتمعات.
لابد من وجود تجانس اجتماعي وتوافق سياسي بين الأجسام المختلفة مع وضع حدا للخلافات السياسية وهذه العوامل تساعد علي الاستقرار. وبناء المجتمعات وضمان عدم والانهيار والمعالجة لذلك .أكد(علماء الاجتماع) ان الإشكالية يمكن معالجتها من خلال تقديم نوع معين من الديمقراطية يسمي( الديمقراطية التشاركية )التي تواجه بعض الصعوبات ولكن لابد منها والتي من خلالها تتكون الحكومة الديمقراطية في المجتمعات متعددة الاطياف
. لابد للدولة من ان تحضن اثنياتها وتحتفظ لتلك الاقليات بحضورها مع الوجود
و التواصل …
بعيدا عن هذه الاطروحة.
نجد في معظم الحالات( الدولة الضعيفة ) تعيش المشاكل بفعل عوامل( سيكولوجية) وسلطويه وفي اسواء البلدان تدار الدولة بواسطة مجموعات وافراد قائمون علي السلطة ويتصفون بصفات مضادة للديمقراطية تتصف بالتسلط و السيطرة والهيمنة علي حقوق الاخرين
. وبالاضافة لكل ذلك مصحوبة بتمييز استبدادي ضد الآخرين. ويري البعض نفسه انه مميز عنهم من حيث الطبقة الاجتماعية .حيث أشار (علماء النفس والاجتماع )بتحديد سمات الشخصيات الاستبدادية. بالشخصية التي تميل للتسلط و التمييز العنصري كل ذلك مكتسب من البئية والتنشئة الإجتماعية منذ الصغر
. وينطبع ذلك في سماتهم ويصبح مزعجا في كل المجتمعات وذلك بطريقة التعامل مع المجموعات والأفراد التي تفرض سيطرتها وتسلطها وهيمنتها عليهم. اى اخذ حقوق الآخرين وسلبها
ومن ثم تتكبر عليهم وتشعرهم انهم اقل منها وتحاول فرض رأيها عليهم دون نقاش. بشكل جامد ومباشر
.ايضا نجد ان الشخصية التي تتصف بتلك الصفات
تصادرالديمقراطيةوتهيمن وتتسلط علي المجموعات…بدون اي أسباب واضحة
عندما يجتمع مجموعة من الاشخاص يتصفون بالهيمنة والتسلط علي الاخرين يصبحون هم الحاكمين في الدولة
نموذج ماحدث في المركز في السودان حيث هيمن الحزب الواحد علي السلطةواصبحت (قيادة المؤتمر الوطني )وعضويته هي الحاكمةو المهيمنة علي السلطة لا تمنح فرص للمشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية. وتتصف بصفات مضادة للديمقراطية
مثل التسلط و السيطرة والهيمنة علي حقوق الاخرين وسلب حقوقهم واضهادهم .بل يشعرونهم انهم اقل منهم ويحاولون فرض سياساتهم عليهم دون نقاش .ومن ثم احتكار المؤسسات الحكومية والغير حكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني و السيطرة عليهآ بالقوانين المقيدة للحريات .مما ينعكس سلبا علي المجتمع بصورة مزعجة وخطيرة.والتي ادت في النهاية الي انهيار الدولة .
.في رأي المرحلة القادمة لا تقبل اطلاقا تلك السياسات التعسفية التي انعكست سلبا علي المجتمع السوداني .واصبحت سمة يتصف بها الاغلبيةهم المسيطرون. باسم الديمقراطية .
مع التغيير والتحول الديمقراطي و الوعي يصعب ممارسة سياسية الاقصاء. والهيمنة. .لذلك لابد من بذل كل الجهود للتخلص منها علي جميع المستويات بتدريب وتأهيل كل القيادات السياسية علي القيادة الجماعية والمناصرة وتثبيت روح العمل الجماعي ونبذ العنصريه ومنع التشرزم والتكتلات والعمل وفق الأسس القانونية والمؤسسية والمباديء الاخلاقية علي جميع المستويات في الدولة أنٓى كان ذلك……
في المؤسسات الحكومية اوالغير حكومية خاصة( الأحزاب السياسية والحركات التحررية) التي تتخذ فلسفة التغيير الديمقراطي والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشبابية والاكادمين الوطنين ولجان المقاومة)…
لذلك…..يحتاج الامر الى….
اولا…..
السعي الجاد لتكوين جبهة عريضة بمساندة من المجتمع الدولي وهيئته الاممية وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان
ثانيا…
لابد من تضافر الجهود المبذولة من اجل مناصرة قضايا الوطن .
ثالثا….
على الجميع محاربة واقصاء كل من يتصف بتلك الصفات التي تهدم المجتمع. بالصوت العالي حتى يتم.
إقصاء العقلية المسيطرة والمهيمنة والمصادرةلحقوق الاخر لأنها تضر بالمجتمع والدولة وتعمل ضد تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في السودان الموحد الذي يسع الجميع ومن ثم تسود فيه العدالة الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والتنمية المستدامة الشاملة.
القاهرة.. الثلاثاء 26/سبتمبر/2023م
elhamsalman90@gmail.com
